حزب التحرير الشعبي التركي يطالب بمحاكمة أردوغان وداود أوغلو

رفع حزب التحرير الشعبي التركي شكوى قضائية ضد رئيس النظام الحاكم في تركيا رجب طيب أردوغان ورئيس حكومته أحمد داود أوغلو ورئيس جهاز المخابرات التركي هكان فيدان على خلفية اعتراف ياسين أكتاي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية المسؤول عن الشؤون الخارجية بنقل السلاح إلى التنظيمات الإرهابية في سورية عبر شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي.

وطالب الحزب التركي بموجب الشكوى القضائية كما أفاد موقع “أودا تي في” بمحاكمة المتهمين الثلاثة على جرائمهم التي تعد بمثابة “جرائم حرب” بغض النظر عن مناصبهم.

وقال الحزب أن: «المتهمين ارتكبوا تلك الجرائم مستمدين القوة من مناصبهم فيما لايمنحهم المنصب صلاحية تنفيذ تلك الأعمال دون قرار حرب صادر عن البرلمان التركي و بالتالي لا تدخل جرائمهم في إطار المهام أو جريمة مرتكبة في إطار الوظيفة».

وكان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والمسؤول عن الشؤون الخارجية ياسين أكتاي اعترف مؤخرا خلال جولة انتخابية في مدينة سييرت بأن نظام أردوغان قام بإرسال شاحنات أسلحة إلى التنظيمات الإرهابية في سورية.

وأكد حزب التحرير الشعبي التركي أن حكومة حزب العدالة والتنمية انتهكت الدستور التركي وقانون العقوبات التركي واتفاقيات الأمم المتحدة وجنيف من خلال نقل السلاح إلى التنظيمات الإرهابية عبر شاحنات تابعة للمخابرات التركية وارتكبت جريمة حرب.

واستند حزب التحرير الشعبي التركي في عريضة الشكوى إلى تصريح كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري الذي أكد فيه صحة أقوال أكتاي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية قائلا أنه: «شاهد مقاطع صور تظهر القذائف الموجودة في الشاحنات».

وقال الحزب التركي أن: «رفع قضية عامة ضد المتهمين ومعاقبتهم أمر لا مفر منه من أجل تحقيق السلام في تركيا والمنطقة»، مطالبا باستدعاء رئيس حزب الشعب الجمهوري و نائب رئيس حزب العدالة والتنمية المسؤول عن الشؤون الخارجية للإدلاء بإفاداتهما بهذا الخصوص.

وكانت صحيفة يورت التركية أكدت في عددها الصادر أمس أن نظام أردوغان يستخدم طائرات أف 16 التابعة لسلاح الجو التركي لدعم التنظيمات الإرهابية ومحاولة إعاقة العمليات العسكرية التي يشنها الجيش العربي السوري ضد مواقع هذه التنظيمات بمدينة إدلب.

يذكر أن ضباط في قوات الأمن التركي أكدوا أيضا قيام جهاز المخابرات التركي بنقل أسلحة إلى الإرهابيين في سورية في أواخر 2013 ومطلع 2014 مكذبين بذلك رئيس نظامهم السفاح رجب طيب أردوغان بادعائه بأن الشاحنات التركية تنقل مواد إغاثية إلى سورية.

وكشفت شهادة ضباط قوات الاستخبارات التركية في وثائق المحكمة التركية نقلتها رويترز أمس عن إيصال ثلاث شاحنات تحمل أجزاء صواريخ وذخائر وقذائف مورتر غير مكتملة برفقة مسؤولين بجهاز المخابرات التركي قبل أكثر من عام إلى التنظيمات الإرهابية في شمال سورية لافتة إلى أنه بعد تفتيش أربع شاحنات في إقليم أضنة الجنوبي في مداهمات للشرطة وقوات الأمن إحداها في تشرين الثاني عام 2013 والثلاث الأخرى في كانون الثاني عام 2014 تم السماح للشاحنات الثلاث بمواصلة رحلتها والتسلل إلى سورية بعد أن هدد مسؤولو جهاز المخابرات التركية الذين يرافقون الشحنة الشرطة وقاوموا عملية تفتيشهم وذلك وفق ما كشفت عنه الشهادة في المحكمة وتقرير للمدعي العام التركي.

وكان رئيس النظام الحاكم فى تركيا زعم إبان عملية تفتيش جرت في 19 من كانون الثاني بأن: «الشاحنات التي تم تفتيشها تنقل مساعدات إنسانية».

كما أقر سائق إحدى الشاحنات الأخرى ويدعى لطفي كراكايا في وثائق المحكمة التركية بأن الشحنة التي نقلها في 19 كانون الثاني 2014 تم تحميلها من طائرة أجنبية في مطار أنقرة وأنه نقل شحنات مماثلة قبل ذلك.

وتأكيدا على تورط أردوغان وأركان حكمه بعمليات دعم الإرهابيين في سورية وتزويدهم بالسلاح والمساهمة بتمددهم تم اعتقال أوزكان شيشمان الذي أمر بتفتيش الشاحنة الأولى في 7 تشرين الثاني 2013 وعزيز تاكجي واثنين آخرين من المدعين منذ ذلك الحين بأوامر من المدعي العام للدولة وهم يواجهون تهما مبدئية بتنفيذ عمليات تفتيش غير قانونية إلى حين توجيه لائحة اتهام كاملة إليهم.

وتظهر وثيقة في محكمة اسطنبول في نيسان 2015 أن أكثر من 30 من ضباط قوات الأمن متهمون بتفتيش الشاحنات ويواجهون أيضا تهما مثل التجسس العسكري ومحاولة إسقاط حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.