خلال 9 أشهر.. مؤسسات الصناعة تحقق أرباحاً بقيمة 17 مليار ليرة

رغم الظروف الخاصة التي واجهت عملها نتيجة الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد تمكنت المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة من تحقيق قيمة إنتاج بلغت 178.258 مليار ليرة ومبيعات وصلت الى 143.930 مليار ليرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ليصل صافي أرباحها إلى 17 مليار ليرة سورية.

وأوضح التقرير النهائي لمؤسسات الوزارة والذي حصلت سانا على نسخة منه عن الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي أن هذه المؤسسات صدرت خلال هذه الفترة بنحو 4.099 ملايين دولار منها صادرات للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية بنحو 4.074 ملايين دولار، إضافة الى 25 ألف دولار كمنتجات للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية لتصل أرباح المؤسسات الإجمالية الصافية خلال هذه المدة إلى نحو 17.174 مليار ليرة، وذلك بعد تحويل نحو 7 مليارات كضرائب الى خزينة الدولة وبموجب التقرير حققت المؤسسة العامة للتبغ أعلى رقم في هذه الأرباح وصل إلى 13.421 مليار ليرة تلتها المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بنحو 1.882 مليار ليرة ثم الهندسية بنحو 1.806 مليار ليرة فالإسمنت بـ920 مليون ليرة، ثم الأقطان بـ363 مليون ليرة فيما سجلت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية خسارة 564 مليون ليرة والسكر 200 مليون ليرة.

وأشار مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة الدكتور إياد مقلد أن هذه الأرقام حققتها شركات المؤسسات رغم الظروف المحيطة بعملها المتعلقة بتدمير وسرقة وتوقف العشرات من مواقع الإنتاج على يد المجموعات الارهابية المسلحة، مبينا ان هذا الأرقام لا تعكس قدرات الشركات التي يمكن أن تحقق نتائج أفضل فيما لو كانت ظروف عملها أفضل.

ولفت الدكتور مقلد الى العديد من الصعوبات والمعوقات الإنتاجية التي واجهت وتواجه عمل المؤسسات والشركات التابعة لها منها الحصار الاقتصادي المفروض على سورية ما أدى الى صعوبة تأمين القطع التبديلية اللازمة لبعض التجهيزات والآلات وظهور مشكلة رواتب العمال في الشركات الواقعة في المناطق الساخنة التي طالها التخريب وتوقف الإنتاج واستمرار عبء رواتب العاملين في الشركات المتوقفة عن العمل ما أثقل كاهل هذه الشركات بالديون وأدى إلى تآكل قيمة الموجودات الثابتة.

وأشار مقلد إلى أن عدم قدوم الخبراء لاستكمال أعمال التركيب والإشراف على تركيب آلات المشاريع المتعاقد عليها على أساس مفتاح باليد كشركة زجاج دمشق وصعوبة تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وخاصة ذات القيمة الكبيرة أدى إلى تدني تنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة.

وأعاد مدير التخطيط انخفاض الكميات المصدرة من المنتجات وتراجع المبيعات إلى الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد إضافة إلى عزوف الموزعين والموردين عن التعامل مع الشركات العامة بسبب صعوبة الإجراءات المتعلقة بالعقود والتأمينات والطوابع والرسوم والضرائب وتحولهم إلى التعامل مع القطاع الخاص الى جانب نقص الكوادر التسويقية في الشركات التابعة والخبيرة بالأسواق العالمية مع وجود تشابكات مالية بين بعض الشركات وضعف التسهيلات الإئتمانية والقيود الإدارية والمالية والتشريعية التي يعاني منها القطاع العام الصناعي.