دعوة لتحسين البيئة القانونية والتشريعية للعمل المصرفي خدمة للاستثمار
أكد المشاركون من سوق دمشق للأوراق المالية والمصارف العامة في ورشة عمل نظمتها هيئة الاستثمار السورية اليوم على ضرورة “تحسين البيئة القانونية والتشريعية” للعمل المصرفي داعين إلى إحداث صناديق استثمارية تمكن المستثمر “البسيط” وتشجع صغار المدخرين إضافة إلى دعم المشاريع التي تضررت بسبب الحرب الإرهابية التي تشن على سورية وإعادة تأهيلها ودعم المشاريع الخاصة بالأمن الغذائي وإعادة الإعمار وتطوير وتنمية التعاون بين المصارف وهيئة الاستثمار في معالجة الديون المتعثرة للمتعاملين المتضررين من الأزمة وذلك “وفق دراسة لكل حالة”.
وفي تصريح صحفي بينت المدير العام للهيئة الدكتورة إيناس الأموي أن الورشة تأتي انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتق الهيئة لمتابعة المشاريع الاستثمارية ومسؤولية البنوك لتنمية الاقتصاد الوطني وهي تشكل فرصة للوقوف على الصعوبات التي يتعلق جزء منها بتمويل المشاريع الاستثمارية والآخر بالمشاريع القائمة غير القادرة على توسيع إنتاجها أو تطويره لافتة إلى أنه سيتم العمل على مناقشة الطروحات والخروج بتوصيات وبرامج عمل تنفيذية تسهم بالوقوف إلى جانب المشاريع الاستثمارية والعمل على إنمائها.
وكان المشاركون بالورشة والتي حضرها عدد من مديري المصارف العامة والخاصة والمستثمرين و جاءت تحت عنوان. “المعوقات المالية التي تعترض سير المشاريع الاستثمارية ودور المصارف في تحفيز العملية الاستثمارية” بحثوا آليات تمويل المشاريع الاستثمارية وسبل تذليل المعوقات التي تعترض سير القائم منها إلى جانب بحث أشكال الصيغ الائتمانية وضمانات التمويل المطلوبة لهذه المشاريع.