رفع رسوم ترانزيت مرور الشاحنات عبر المعابر الحدودية البرية والمحافظة عليها للمرافئ البحرية السورية
في قرار استراتيجي نوعي وخطوة تنافسية مع المرافئ البحرية المجاورة ولتحقيق ريعية وايرادات مناسبة للعبور البري للترانزيت العابر لأراضي الجمهورية العربية السورية أصدر وزير النقل المهندس علي حمود القرار ١٠١٠ تاريخ المتضمن رفع رسوم العبور البري للترانزيت العابر للحدود السورية، ونص القرار الجديد على رفع رسم عبور السيارات الشاحنة السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبورها أراضي الجمهورية العربية السورية من المنافذ البرية وفق المعادلة التالية: وزن السيارة ×المسافة المقطوعة ×١٠%= دولار.
وكانت النسبة سابقاً ٢% والآن أصبحت ١٠%، أما بالنسبة للنقل عبر المنافذ البحرية فنفس المعادلة والإبقاء ٢%.
وحول هذا القرار قال وزير النقل علي حمود أن الغاية هي تشجيع النقل البحري وإعطاء المرافئ السورية قوة ومكانة ولتصبح واجهة الترانزيت القادم من دول خارجية وتحقيق المنافسة مع الموانئ المجاورة وإعطاءها ميزات إضافية ، وكذلك المعاملة بالمثل للسيارات العربية والأجنبية والسائقين من حيث الرسوم والفيزا.
وتم إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي المالية السورية والأردنية وجميع القرارات الصادرة عنها ولاسيما قرار مجلس الوزراء رقم ٩٣/م . و لعام ٢٠٠٩ وقرار وزارة الإقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٣٠٧٢ لعام ٢٠٠٩.
كما تم فرض بدل مالي على الحمولات والأبعاد المخالفة للتعليمات الصادرة عن الوزارة. حيث سيتم فرض ٣٠ دولار على كل طن زيادة عن الحمولة المحورية و٣٠٠دولار في حال بروز الحمولة عن الأبعاد الأساسية.
وستساهم هذه الخطوة الذكية في دعم ورفد الخزينة بإيرادات كبيرة والاستفادة القصوى من كل الترانزيت العابر لأراضي الجمهورية العربية السورية وخاصة مع انجاز الوزارة لصيانة وتأهيل شبكة الطرق المركزية من الحدود السورية الأردنية – معبر نصيب – وحتى دمشق ولبنان ..
البعث ميديا – ميس خليل