سلطات آل سعود تصدر حكماً بسجن ناشط 10 سنوات وألف جلدة

أصدرت سلطات آل سعود حكماً قضائياً بالسجن عشر سنوات مع ألف جلدة وغرامة مليون ريال بحق الناشط الحقوقي رائف بدوي مؤسسس “الشبكة الليبرالية السعودية”، وهي مجموعة ناشطة في مجال حقوق الإنسان.

واتهمت المحكمة بدوي بتوجيه الانتقادات لأعضاء “جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، بحسب مصدر في عائلته.

 وكان بدوي قد حكم عليه بالسجن 7 سنوات و 600 جلدة في شهر تموز من عام 2013، لكن الادعاء استأنف الحكم.

ووصفت منظمة العفو الدولية الحكم بأنه “فظيع”، داعية  السلطات السعودية إلى إلغاء الحكم والإفراج “فورا ومن دون شروط عن رائف بدوي.

وقالت المنظمة في بيان “أن بدوي سجين رأي ذنبه الوحيد أنه تجرأ على إقامة منتدى عام للنقاش ومارس في شكل سلمي الحق في حرية التعبير”.

واتهمت رئيسة الشبكة الحالية سعاد الشمري جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالوقوف وراء محاكمة بدوي، وقالت إنه سجين ضمير، والحكم ضده جائر، حسبما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية.

من جهتها وصفت رئيسة الشبكة الليبرالية الحالية سعاد الشمري  لوكالة لفرانس برس الحكم  بالمجحف والظالم، وقالت: إنه سجين ضمير، والحكم ضده جائر، مضيفة: “ليس هناك تهمة قضائية جنائية ضد بدوي فهو سجين رأي، واتهمت الشمري جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالوقوف وراء محاكمة بدوي.

واعتقل بدوي في حزيران 2012 وحكمت عليه المحكمة الجزائية في تموز 2013 بالسجن سبع سنوات بتهمة الدعوة إلى “التحرر الديني”.

يشار إلى أن قضية بدوي مرت في مراحل متعددة من التقاضي أمام المحكمة الجزائية التي طلبت في السابق إحالته إلى المحكمة العامة نظرا لعدم الاختصاص.