شبكة بندر الإرهابية 2

في دراسة معمقة، عرّى البروفيسور الأمريكي جيمس بتراس مشيخة آل سعود، فاضحاً الفساد المالي والسياسي الذي تتخبط فيه، ودورها “الرذيل” في المنطقة العربية، وفيها يقدم عرضاً عن الشبكات الإرهابية التي تنشئها المملكة وتشرف عليها في أصقاع العالم بقيادة بندر بن سلطان.

يواصل جيمس بتراس في دراسته التي نشرها موقع مركز الأبحاث الأمريكي “غلوبال ريسيرش” الغوص في تفاصيل “العمليات القذرة” التي يقودها بندر بن سلطان في العالم، فسورية ليست الوحيدة التي كانت ضحية الإرهاب والتخريب، فاليمن وتونس والمغرب وليبيا، كانت دولاً وضعها الأمير الوهابي على قائمة أجندة شبكته.

 ويقول: “لقد أغدق بندر المليارات من الدولارات لدعم الأنظمة اليمينية الإسلامية في تونس والمغرب، لضمان قمع الحركات المؤيدة للديمقراطية وتهميشها”.

ويتابع بتراس: “إن خطة بندر في تونس هي تشجيع المتطرفين ودعم الإخوان مالياً واغتيال قادة الحركات الديمقراطية العلمانية والقادة النقابيين الاشتراكيين في المعارضة”.

ويشير الباحث إلى أن “سياسات بندر في تونس والمغرب تتوافق إلى حد كبير مع مصالح الولايات المتحدة وفرنسا، ولكن لا تتوافق في ليبيا ومصر”.

ويردف قائلاً: “لقد جاء الدعم المالي السعودي للإرهابيين والحركات التابعة للقاعدة ضد القذافي، تزامناً مع الحرب الجوية للناتو، وبعد مقتل الزعيم الليبي برزت الخلافات”. موضحاً: “لقد وقف النظام العميل المدعوم من الناتو والذي كان يتكون من ليبراليين جدد قبالة عصابات القاعدة والإرهاب ومسلحين ولصوص قبليين مختلفين مدعومين من السعودية وبتمويل المتطرفين الإسلاميين المدعومين مالياً من بندر في ليبيا لتوسيع عملياتهم العسكرية”.

ويضيف: “لقد امتد الصراع الضروس بين الناتو والجماعات المسلحة من السعودية في ليبيا، حتى أدى ذلك إلى  مقتل السفير الأميركي وعملاء لوكالة المخابرات المركزية في بنغازي على يد جماعات متطرفة”.

وفي مصر،  قام بندر بضخ أموال كبيرة في الداخل المصري للتأثير في السياسة الخاصة بهذا البلد ضد جماعة “الإخوان” الإرهابية (المدعومة أصلا من قطر)، وضخ حوالي 15 مليار دولار في الداخل المصري، جزء كبير منها كان لتقوية “السلفيين” في البلاد.

وقال أيضاً : “لقد قوّض بندر وأضعف وحدة دول الخليج، فقطر مولت نظام مرسي وقدمت 5 مليارات دولارات إلى النظام السابق”.

وعن العراق وإيران، يرى الكاتب الأمريكي أنه في حين أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم حكومة نوري المالكي في العراق، يقدم بندر الدعم السياسي والعسكري والمالي لإرهاب “الدولة الإسلامية في العراق والشام”، وعندما تفاوضت الولايات المتحدة على “اتفاق مؤقت” مع إيران أعلن بندر عن معارضته و”اشترى” الدعم لموقفه، مشيراً إلى توقيع السعودية على اتفاقية للأسلحة بقيمة مليار دولار خلال زيارة الرئيس الفرنسي هولاند، مقابل فرض المزيد من العقوبات على إيران. كما أعرب بندر أيضاً عن تأييده لاستخدام “إسرائيل” للقوة الصهيونية للتأثير على الكونغرس، من أجل تخريب المفاوضات بين الولايات المتحدة و إيران.

وغير بعيد عن إيران، قام بندر بتسلّيح وتمويل المسلحين ضد الولايات المتحدة في أفغانستان وباكستان،  فضلاً عن التفاوض مع الولايات المتحدة لـ”الرحيل”.

 ومن المرجح أن بندر يدعم ويسلح إرهابيي “اليوغور” المسلمين غرب الصين، والإرهابيين من الشيشان والقوقاز في روسيا، حتى فيما توسع السعودية اتفاقياتها النفطية مع الصين وتتعاون مع شركة “جازبروم” الروسية. المنطقة الوحيدة التي مارست فيها السعودية تدخلاً عسكرياً مباشراً هي دولة البحرين الخليجية، حيث سحقت القوات السعودية الحركة المؤيدة للديمقراطية التي تتحدى الطاغية المحلي.

من جهة ثانية، يؤكد بتراس أن بندر يستخدم التقنيات “الحديثة” للإرهاب لفرض النموذج السعودي للحكم الرجعي على أنظمة الدول المجاورة والبعيدة، رغم أن عملياته الواسعة النطاق في الخارج تتعارض مع أساليب البعض داخل العائلة المالكة في الحكم . أنهم يريدون أن يُتركوا وحدهم لجمع مئات المليارات من عائدات النفط لاستثمارها في عقارات راقية في جميع أنحاء العالم، ولدعوة الفتيات في واشنطن ولندن وبيروت – فيما يظهرون بوصفهم الحماة الأتقياء للمدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وفي السياق نفسه، يشير إلى أنه حتى الآن لم يتحد أحد بندر، لأنه كان حريصا على تقديم الولاء للعاهل الحاكم ودائرته، وقد اشترى وجلب رؤساء وزراء ورؤساء دول وشخصيات بارزة أخرى هامة بالنسبة للرياض في الغرب وفي الشرق لتوقيع اتفاقيات وللقيام بمجاملات لإسعاد الطاغية الحاكم، غير أن سلوكه التواق لعمليات تنظيم “القاعدة” في الخارج، وتشجيعه المتطرفين السعوديين على السفر إلى الخارج والتورط في حروب إرهابية، يزعج بعض الدوائر الملكية، ليس لأمر أخلاقي بل لأنهم يشعرون بالقلق من أن هؤلاء الإرهابيين المسلحين والمدربين من السعودية قد يعودون من سورية وروسية والعراق ويفجرون قصور ملوكهم.

وهنا يؤكد الباحث الأمريكي أنه على الرغم من إنفاق مئات المليارات على شراء الأسلحة، فإن النظام السعودي ضعيف للغاية على جميع المستويات، وبصرف النظر عن جحافل القبائل، ليس لدى النخبة الغنية تأييد شعبي، والوضع أسوأ فيما يتعلق بالشرعية، لافتا إلى أن السعودية تعتمد على العمال المهاجرين، و”الخبراء” الأجانب وقوات الجيش الأمريكي. وفي حين يوسع بندر سلطة السعودية في الخارج، فإن المؤسسات المحلية للحكم تضيق.

ويضيف: “قد يعتقد بندر، بغروره المتضخم، أنه (صلاح الدين الأيوبي) وأنه يبني إمبراطورية إسلامية جديدة، ولكن إشارة واحدة من سيده الملك يمكن أن تؤدي إلى إقالته سريعاً. وقد تؤدي التفجيرات المدنية الاستفزازية من جانب المستفيدين الإرهابيين من دعمه إلى أزمة دولية كبرى  للمملكة العربية السعودية تصبح على أثرها هدفا لازدراء العالم”.

ويختم قائلاً: “إن بندر بن سلطان في الحقيقة هو ربيب وخليفة بن لادن، لقد عمّق ونظّم الإرهاب العالمي، وشبكته الإرهابية قتلت ضحايا أبرياء أكثر بكثير مما قتل بن لادن، ففي النهاية لدى بندر مليارات الدولارات من الخزينة السعودية، وتدريب من وكالة المخابرات المركزية ومصافحة من نتنياهو”.