“شهادة فقر الحال” اغتيلت و”البطاطا” تحلق.. من يستهدف قوت الجيش والمواطن؟!

هكذا… فجأة وبدون إنذار مسبق صارت البطاطا حديث الناس، فالمادة التي طالما ارتبط اسمها ومادتها بشريحة الفقراء ووجبة الدراويش ضاقت ذرعاً من “شهادة فقر الحال” وتحرك سوقها ليصبح السعر أعلى من مستوى “البساطة والبطاطا”، ولأن تمرد هذه المادة جاء بفعل فاعل وبتدخل سافر من التجار في بلد ينتج البطاطا بكثرة مع قليل من الاستيراد ” إذا لزم الأمر” راحت علامات الاستفهام وإشارات التعجب تملأ وجوه المواطنين والمراقبين وحتى المسؤولين الحكوميين.

في انتفاضة البطاطا هنا كل المؤشرات تعطي أدلة على أن التجار هم المحرضون والمحركون والمتسببون  فالسعر الذي وصل ما بين/400 و 450/ ليرة كان حكراً على أسواق القطاع الخاص وهؤلاء من قاموا باحتكار المادة وعدم طرحها في الأسواق. مع العلم أن مادة البطاطا متوفرة في صالات و منافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة بسعر الكيلو ما بين 250 و260 ليرة .

و من حلل بأن من قام بهذه الفعلة لا يقصد سوى الإساءة إلى أحد أهم مستهلكي البطاطا ” المؤسسة العسكرية” وقوات الجيش العربي السوري، يبدو محقاً في قراءته التي تظهر جانباً من الحقيقة القائلة بالضغط على حراس الجمهورية الذين يتناولون “البطاطا” – والمسلوقة تحديداً-  أسوة بأغلب جيوش العالم لاعتبارات تتعلق بالقيمة الغذائية والفائدة الهضمية قبل أن تكون مجرد وجبة رخيصة كما يحلو للبعض “الإتهام” فالرخص بالمادة في أسواقنا مقرون بالإنتاج المحلي وليس شيئاً آخر.

في المقلب الآخر للحديث كان أكبر الشاهدين على تورط التجار بالفعلة أن  سعر البطاطا بقي في صالات التدخل الإيجابي الحكومية في حدوده المتوسطة ليأتي كلام وزير التجارة الداخلية الساخن «لا أحد يستطيع لي ذراع الحكومة»..على رأس حملة ميدانية استهدفت الأسواق المركزية “الهال” لتضرب بيد من حديد على الفاعلين بالتزامن مع  تأمين 3 آلاف طن من مادة البطاطا وطرحها في الأسواق المحلية خلال يومين لتحقيق حالة التوازن بين العرض والطلب خاصة بعد أن شاع أن إحجام بعض التجار عن توريد المادة إلى سوق الهال جاء إثر الجولة التي نفذها الوزير وتمت خلالها مصادرة قرابة 55 ألف طن من البطاطا، وهذا مارد عليه الغربي مباشرة بالقول ” أن الحكومة قادرة على تأمين البدائل وتأمين احتياجات السوق المحلية وتحقيق التوازنات السعرية، وأنه من غير المسموح لأحد تحت التهديد بعدم توريد البطاطا لسوق الهال من فرض رغباته والانفراد في السوق وممارسة الاحتكار والتلاعب بالأسعار على حساب المواطن..”.

الغربي بدا مدافعاً عن مبادرته التي استهدفت سوق الهال بأن المخالفات التي نظمت بحق التجار وباعة مادة البطاطا المخالفين في سوق الهال لم تكن تحت عناوين التهريب لأنها غير مهربة بل كانت المخالفة المرتكبة هي احتكار المادة وهو ما نصت عليه المادة 27 من القانون 14 والتي وصفت مثل هذه المخالفة بأنها إخفاء مادة أو سلعة أساسية بقصد الاحتكار وأن العقوبات التي نص عليها القانون بمثل هذه الحالة هي الغرامة بقيمة مليون ليرة أو الحبس لمدة عام ونصف العام. وهنا يكشف الوزير أنه ضمن التعديلات التي تنجزها الوزارة للقانون 14 ستتم مضاعفة الغرامة المالية لثلاثة أضعاف بحيث تكون عقوبة شديدة ورادعة تحول دون تمدد ظاهرة الغش والتلاعب والاحتكار في الأسواق المحلية وخاصة في المواد الأساسية وأن كل الضبوط المنظمة في سوق الهال حول المخالفات ببيع مادة البطاطا تمت إحالتها للقضاء، وإن كميات البطاطا التي صودرت يتم طرحها في صالات ومنافذ بيع السورية للتجارة وبالأسعار المحددة.

التجار بينوا وجهة نظرهم بعدم تسويق ما لديهم من البطاطا لسوق الهال هو زيادة العراقيل وتعرضهم للعديد من الصعوبات بدءاً بتكاليف النقل وصعوبات الطرقات وما تقوم به بعض دوريات الجمارك من مصادرة كميات البطاطا والتي تحتاج إعادتها لكثير من الوقت حيث تكون في معظم الأحيان قد تلفت وأنه غالباً ما تكون محلية أو تحمل أوراقاً ووثائق منشأ رسمية.

الجدير بالذكر أن عناصر حماية المستهلك بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  تتابع حملتها ضد المتاجرين والمحتكرين بمادة البطاطات حيث ضبطت ثلاث شاحنات محملة بمادة البطاطا وعددا من المستودعات المغلقة وبداخلها كميات كبيرة من هذه المادة. بالإضافة إلى كميات متفرقة مخبأة بين الخضراوات.

البعث ميديا || دمشق – علي بلال قاسم