صناعة دمشق تطالب بحلول لمشاكل القطاع الصناعي

تركزت مداخلات أعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها في اجتماع الهيئة السنوي أمس حول ضرورة إيجاد حل للمشاكل التي يعانيها القطاع الصناعي، كمشكلة الكهرباء والمحروقات وارتفاع تكاليف النقل والمحافظة على استقرار سعر الصرف ومنح إجازات الاستيراد للمواد الأولية اللازمة للصناعة ودعم السلة الغذائية التي توزعها الأمم المتحدة بالمنتجات السورية وتفعيل صندوق التكافل الاجتماعي.

وأشار وزير الصناعة كمال الدين طعمة في كلمة له خلال الاجتماع إلى أن القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص تعرض لأضرار كبيرة بسبب الحرب الظالمة التي تشنها العصابات الإرهابية، لافتا إلى أن الحكومة تعمل ضمن الأولويات لتأمين متطلبات الصمود وتتبنى سياسة الدعم في الصحة والتعليم ورغيف الخبز والمشتقات النفطية وغيرها.

وبين طعمة أن التشاركية إحدى الوسائل المهمة لإعادة الصناعة السورية التي هي أحد مكونات حوامل الاقتصاد الرئيسية إلى ألقها، وأصبح مطلوبا اليوم من القطاع الصناعي الخاص أكثر من أي وقت مضى أن يزيد فاعليته في دعم الاقتصاد الوطني، وأن يكون شريكا في عملية التنمية وأن يضطلع بدوره الريادي في تطوير الصناعة الوطنية وتحسن المناخ الاستثماري لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وبين أن وزارة الصناعة طرحت عددا من المشاريع الصناعية للتشاركية، وفقا القانون الناظم لها وتنتظر من الصناعيين في القطاع الخاص المبادرة إلى هذه التشاركية لإعادة بناء ما دمرته الحرب من منشآت صناعية، داعيا رجال الأعمال الذين غادروا سورية للعودة والاستثمار فيها.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن الصناعة السورية ورغم ما طالها من آثار الحرب إلا أنها استطاعت الصمود، وتزويد السوق المحلية بمنتجاتها والتصدير إلى الأسواق الخارجية، معتبرا أن الصناعي السوري أثبت حبه لوطنه وإخلاصه لعمله وقدرته على التكيف والابتكار والإبداع ومواجهة التحديات وتذليل كل الصعوبات مهما كبرت.

بدوره عضو مجلس غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعجي رئيس القطاع الغذائي أكد أن الصناعة السورية بدأت تتعافى وعادت لتقف مجددا لتسهم في الاقتصاد الوطني، والغرفة تستعد حاليا لإطلاق مهرجان تسوق في بيروت تحت عنوان “صنع في سورية”، إضافة إلى معارض ستقيمها في الجزائر والعراق وإيران وروسيا.

ووافق المجتمعون على التقرير السنوي لمجلس إدارة الغرفة للعام الماضي وصدقوا على الميزانية الختامية وحسابات الواردات والنفقات وعلى تقرير مفتش الحسابات لعام 2015 وعلى مشروع الموازنة التقديرية للغرفة للعام الحالي.