غرفة صناعة دمشق: 70% من الألبسة في السوق مهربة
أفاد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مهند دعدوش أن الألبسة الصينية والتركية باتت تسيطر على سوق الألبسة السورية بنسبة وصلت إلى أكثر من 70% رغم أن عدد إجازات الاستيراد الممنوحة من قبل الجمارك خلال العام الماضي لا تكاد تذكر ومعظم الألبسة تأتي عبر المرافئ وتمر على المنافذ الجمركية ولكنها تدخل بطرق ملتوية للتهرب من دفع الرسوم الجمركية الحقيقية وتنافس بضائعنا الوطنية وهي منتشرة في معظم الأسواق، وفي المقابل فإننا نشتري الخيوط القطنية بأعلى من سعرها العالمي وبنسبة 40% وتأمينها ليس بالأمر السهل فهي غير متوافرة وصباغة هذه الخيوط أيضاً تكاليفها مرتفعة ليصل سعر القماش المصنع محليا إلى أعلى بـ30% من السعر العالمي وهذا ما جعل التصدير شبه مستحيل وخلق منافسة غير عادلة مع الألبسة الأجنبية الواردة إلى القطر.
انتشار الألبسة الأجنبية وصل إلى مؤسسات التدخل الإيجابي الاستهلاكية وسندس حيث أضحت صالات سندس المتعددة والمخصصة لبيع الألبسة مليئة بالألبسة الصينية رغم وجود إنتاج محلي كبير وبنوعية جيدة وله رواج في العديد من الدول. وهنا يشير مدير عام سندس عمار محمد لـ«الوطن» أن المؤسسة لا تقدم المنتج المستورد على المحلي وهي لا تعرض فقط البضائع الصينية وإنما الأوروبية ذات النوعية الجيدة وهنالك أسعار متعددة لهذه الألبسة لتوافق جميع الشرائح وفيما يتعلق بالمنتج الوطني فقد كنا نتعامل مع بعض الماركات ذات الأسعار المرتفعة ولكننا أوقفنا هذا الموضوع ونسعى لتقديم منتج محلي جيد وبسعر مقبول.
من جهته أكد بلال النعال أحد مستوردي الألبسة أن الغاية من استيراد الألبسة الصينية هو تقديم منتج جيد وبسعر منخفض، فالمواطن في الظروف الحالية ومع الأسعار المرتفعة جداً للألبسة المحلية بسبب ارتفاع التكاليف والأرباح الكبيرة من قبل المنتجين والبائعين لم يعد قادرا على شرائها وبالتالي تأتي البضائع المستوردة وبسعر معقول لتغطي حاجة المواطنين.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري أكد خلال لقائه الصناعيين أن الحكومة حريصة على حماية المنتج الوطني وتطويره، فقد قمنا بتخفيض السعر الاسترشادي للخيط والقماش مع ترشيد استيراد أي صنف ينتج محليا فالخيوط المسنرة لايوافق حالياً على استيرادها وخلال ستة أشهر سيتم رفع السعر الاسترشادي للأقمشة.
وفيما يخص استيراد الألبسة فقد تم وضع السعر الاسترشادي لكيلو الألبسة بـ15 دولاراً وهو قليل وهذا الأمر تضرر منه المستوردون واستفاد المهربون ولن نسمح باستيراد إلا بعض النوعيات المرتفعة الثمن من الألبسة التي لايوجد إنتاج محلي مشابه لها وسنقوم بالتعاون مع الصناعيين بوضع مواصفات خاصة للألبسة المستوردة إلى سورية، ومع صعوبة ضبط المنافذ الحدودية لمنع دخول الألبسة المهربة فقد تم الإتفاق مع الجمارك على متابعة هذه المواد في منافذ البيع ضمن الأسواق التجارية والتأكد من وجود بيانات جمركية بالبضائع الموجودة في هذه المحلات وهذا يتطلب تعاونا من الجميع.
أما بشأن الصادرات السورية من الألبسة فقد تم وضع أسعار استرشادية تصديرية مخفضة لدعم التصدير خلال هذه الفترة فتم تحديد سعر كيلو الجوارب 200 ليرة والألبسة 270 ليرة ولكن هذه الأسعار سيتم رفعها خلال الفترة المقبلة مع تحسن وضع الإنتاج في المعامل.