قرار بتوزيع خريجي المعهد الوطني للإدارة الى الجهات العامة

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي قراراً بتوزيع خريجي الدورة العاشرة في المعهد الوطني للإدارة العامة من حملة الشهادة العليا في الإدارة العامة على عدد من الجهات العامة، وبيّن القرار أن الشاغر اللازم لنقل أو تعيين هؤلاء الخريجين، يعد محدثاً حكماً في حال عدم توافره في ملاك الجهة العامة التي يتم النقل إليها أو التعيين فيها.

وبحسب القرار يمنح الخريجون من حملة الشهادة العليا في الإدارة العامة سواء أكانوا من العاملين أو من غير العاملين في الدولة علاوة مقدارها 7% على الراتب أو الأجر الشهري المقطوع، ويحتفظ العاملون منهم بقدمهم المؤهل للترفيع المقبل، وتراعى أوضاعهم الوظيفية السابقة والمزايا المرتبطة بها، إضافة الى منح القرار خريجي المعهد تعويض طبيعة العمل المنصوص عنه في الفقرة “3” من المادة “1” من المرسوم التشريعي رقم “14” لعام 2012، ووفقاً للمادة “7” من المرسوم التشريعي رقم “38” لعام 2013، وبلاغ رئاسة مجلس الوزراء 27/15/ب تاريخ 26/11/2013.

كما ألزم القرار الخريجين وفقا لصحيفة “تشرين” بخدمة الدولة ست سنوات، ويتقدم الخريجون الواردة أسماؤهم في المادة “1” من هذا القرار بأوراقهم المطلوبة لنقلهم أو لتعيينهم في الجهات العامة التي جرى توزيعهم عليها خلال “15” يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، ويباشر الخريجون من العاملين في الدولة العمل في جهاتهم الأصلية، ويستمرون بتقاضي أجورهم أو رواتبهم منها إلى حين صدور الصك القاضي بنقلهم، ويجري النقل خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور هذا القرار، بينما يباشر الخريجون من غير العاملين في الدولة العمل في الجهة العامة المفرزين إليها بعد صدور صكوك تعيينهم، ويجري التعيين خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور هذا القرار.

وطلب القرار من الجهات العامة التي جرى توزيع الخريجين إليها أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لنقل المفرزين أو تعيينهم لديها حسب الحال، وإسناد الوظائف لهم وفق أحكام الفقرة “ب” من القرار رقم “10884” تاريخ 3/8/2011.