قرار حكومي.. حصر أضرار العهد الشخصية للعاملين في الدولة
طلبت رئاسة الوزراء من كافة الوزارات والجهات العامة العمل اصدار القرارات المتضمنة تشكيل لجان فرعية في كل جهة عامة تتبع او ترتبط بالوزارة وأوكلت إلى هذه اللجان مهمة حصر الأضرار المتعلقة بالعهد الشخصية بشكل مبوب وتحديد مسؤولية العامل في ضوء التحقيقات التي تقدم من الجهة العامة مع المعلومات المتوفرة والصادرة عن جهات رسمية اخرى ورفع المحاضر مع المقترحات بتبرئة العامل او التضمين الكلي او الجزئي الى اللجنة المركزية على مستوى الوزارة.
وتتألف اللجنة من مدير الجهة العامة رئيسا وعضوية مدير الرقابة الداخلية ومدير الشؤون الادارية او الموارد البشرية أو من يقوم مقامهما ومحاسب الادارة وممثل عن التنظيم النقابي وعاملين فنيين حيث يأتي اجراء رئاسة الوزراء هذا بناء على ماتقرر في جلستها الخاصة بمناقشة القرار رقم 176 المكلفة بتقديم حلول لمعالجة اوضاع العاملين الذين تعرضت عهدهم الشخصية لإعمال السرقة أو التلف أو الفقدان بسبب الأحداث الجارية ومقترحات المعالجة المطلوبة.