قصة «الإتصالات» بتفاصيلها

كشف مصدر مسؤول في الاتصالات عن تفاصيل ما جرى في الشركة السورية للاتصالات والذي دفع إلى استصدار وزارة المالية قراراً يتضمن الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لتسعة موظفين في الشركة، بما فيهم مدير عام الشركة بكر بكر، ومعاونه ومديرو عدد من المديريات والأقسام، من دون أن يذكر سبب الحجز، ولكنه طلب في المادة الثانية منه نشر القرار وإبلاغه لمن يلزم لتنفيذه.

وقال المصدر المسؤول “بحسب صحيفة الوطن”: نتيجة التدقيق في أحد إجراءات دراسات العروض لأحد المشاريع الضرورية للشركة السورية للاتصالات، صدر قرار الحجز الاحتياطي رقم “2053” المتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على بعض العاملين في الشركة بمستويات مختلفة.

كما أكد المصدر أنّ إجراءات دراسات أحد العروض المقدّمة، كانت في مرحلة الدراسة ولم ينظم التقرير النهائي للجنة المناقصات، والذي يتطلب موافقة مدير العام الشركة السورية للاتصالات على مضمونه وبالتالي لم تتم أي إحالة لأي شركة، منوهاً بأنّه ما زال هناك إجراءات أخرى للمشروع مثل موافقة المدير العام ومجلس الإدارة على استكمال إجراءات التعاقد، وبالتالي لم يترتب على الشركة أو الدولة السورية أي التزامات عقدية أو مالية نتيجة عدم الإحالة حتى تاريخه.

وكشف المصدر عن القيمـــة التقديرية للمشروع المذكور الذي تم تدقيق إجراءاته وصدر قرار الحجز الاحتياطي نتيجة هــذا التدقيـــق، حيث كانت بحدود مليار ليرة سورية، مضيفا: لا نعرف من أين جاء رقم 100 مليار ليرة، والذي تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أنّ الإنفاق الاستثماري على مشاريع الشركة السورية للاتصالات لا يتجاوز ستة مليارات ليرة سورية سنوياً، مستغرباً الأرقام المتداولة.

وأكد أنّ الشركة السورية للاتصالات لم تبلغ بأي إجراءات لاحقة لقرار الحجز المذكور، موضحاً أنّه تم تدقيق إجراءات دراسة المشروع المذكور ولا نعلم إن كانت نتيجة شكوى من العارضين خاصة أنه لم تتم الإحالة على أي من العارضين حتى تاريخه.

هذا ونشرت مواقع إلكترونية محلية بحسب معلومات أن الموضوع يتعلق بشكوى قدمها أحد المتنافسين على العقد “الذي لم ينفذ” والتي تمت بموجبها عملية الحجز وفق الإجراءات القانونية التي تعتمد في هكذا حالة وبالتالي فإن عدم تنفيذ العقد يعني عدم حصول فوات على خزينة الدولة.