كيف ستصرف الموازنة الاستثمارية لوزارة الإدارة المحلية والبيئة. ؟.

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الإدارة المحلية والبيئة والمؤسسات التابعة لها للعام 2018 والبالغة 2ر37 مليار ليرة سورية.

وطالب أعضاء اللجنة رفع مخصصات ميزانيات محافظات حلب ودير الزور والرقة نظرا لاحتياجاتهم الكبيرة والتخلص من التلوث البيئي الناتج عن نهري بردى ويزيد في ركن الدين وإعداد نظام داخلي خاص بالوزارة لكونها الوزارة الوحيدة التي لا تمتلك نظاما داخليا وإقامة دورة انتخابية جديدة للمجالس المحلية وتأمين الجزيرة 16 في مشروع دمر ومساكن الديماس العسكرية وصحنايا بباصات نقل داخلي.

كما طالبوا بضرورة انهاء ملفات التحديد والتحرير في محافظات طرطوس وحمص وحماة واللاذقية والإسراع في اتمتة الصحائف العقارية في المحافظات وإنهاء المخطط التنظيمي لمدينة حلب ومعالجة موضوع ازالة الشيوع في المنطقة الساحلية وإيلاء جرحى الجيش الاهتمام اللازم وتسليم هذا الملف لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري وتأهيل القضاة العقاريين وإنشاء هيئة خاصة تعنى بالمشاريع التنموية.

وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أكد في رده على أعضاء اللجنة أن ميزانية الوزارة عام 2017 بلغت 9ر25 مليار ليرة نفذت بالكامل وتمت إضافة اعتماد جديد لها لتصبح 9ر37 نفذ منها أكثر من 70 بالمئة حتى الآن، مشيرا إلى أن ميزانية 2018 ستخصص لصيانة وإعادة تأهيل واستكمال بناء المدارس والمشافي والمراكز الصحية والثقافية وصيانة أكثر من الف كيلومتر من الطرق في جميع المحافظات وفتح طرق زراعية. إضافة الى تنفيذ مشاريع تتعلق بالصرف الصحي والبيئة واستصلاح أراض في مديرية الزراعة.

وأشار مخلوف إلى أنه سيتم التركيز في الخطة على استكمال بناء المناطق الصناعية والحرفية وتوسيع المشاريع التنموية وتطوير عمل المصالح العقارية من خلال أتمتة الصحيفة العقارية ومراكز خدمة المواطن وزيادة عدد باصات النقل الداخلي، مؤكدا أن إعادة بناء البنى التحتية لمدينة دير الزور أحد اهم اولويات الحكومة. علما أنه تم تخصيصها بملياري ليرة من لجنة إعادة الإعمار قبل معرفة حاجة المدينة الحقيقية للبدء في العمل مباشرة وهي جزء من 6 مليارات ليرة كرقم أولي لأن احتياجات المحافظة أكبر بكثير وتم منح مجلس المدينة 100 مليون ليرة وقال: إن المحافظات المتضررة من الإرهاب تمويلها سيكون من قبل لجنة إعادة الإعمار لكونها أكثر مرونة في الصرف”.

وبشأن رفع التلوث البيئي الناتج عن بردى أشار الوزير مخلوف إلى أنه “تم رصد 11 مليار ليرة في وقت سابق لإزالة كل آثار التلوث من نهر بردى وفروعه ومعالجة الروائح الكريهة الناتجة عنه”، مؤكدا أنه تم “إقرار المبلغ خلال اجتماع عقد مع وزيري الموارد المائية والمالية”.

وحول إعداد نظام داخلي؟ بين مخلوف أنه بعد دمج وزارة الادارة المحلية مع البيئة يتم العمل على إعادة هيكلة مؤسساتية للوزارة يتبعها إقرار الملاك العددي وإعداد نظام داخلي.

وبشأن اجراء دورة انتخابية جديدة للمجالس المحلية؟. أوضح مخلوف أن عنوان قانون وزارة الادارة المحلية الجديد في سورية هو وحدة الأراضي السورية وسيادتها، لافتا إلى أن القانون المعمول فيه حاليا هو من أكثر القوانين تطورا في العالم لكونه يتيح للكوادر المحلية إدارة شؤونها بنفسها وإدارة مواردها الطبيعية والمحلية، وهو قائم على انتخاب المجالس من قبل المجتمع المحلي والموضوع مقر ونافذ.

وبالنسبة للمخطط التنظيمي في حلب لفت مخلوف إلى أن الموضوع بات في مراحله النهائية وخلال فترة قريبة سيكون جاهزا للعرض والإقرار، كاشفا ان هناك مشروع قانون تتم دراسته لتشميل جميع المناطق المتضررة بالمحافظات بالمرسوم 66.

من جانبه مدير عام المصالح العقارية في الوزارة المهندس عبد الكريم ادريس أكد أن إقرار مجلس الشعب لإعادة تكوين الصحيفة العقارية يسهم في عملية إعادة تكوين الصحائف الموجودة أو التالفة جزئيا أو كليا، وقال إن “مواضيع التحديد والتحرير والتطوير والأتمتة موجودة على لائحة الموازنة الاستثمارية علما أنه تم انجاز تحديد وتحرير 2700 هكتار في المناطق العقارية المحددة في الخطة خلال الربع الثالث”.