لا ضرائب على المناطق المتضررة

درست اللجنة المكلفة تقييم واقتراح التكاليف الضريبية في مناطق محافظة دمشق، الملفات الخاصة بكل منطقة على حدة واتخذت قراراتها بطي تكاليف الكثير من المناطق التي تعرضت للدمار نتيجة إجرام تخريب المجموعات الإرهابية المسلحة في الأحياء المحيطة بدمشق.

وقال مدير مالية دمشق بسام بازرباشي: “إن اللجنة اجتمعت ودرست ملفات كل منطقة على حدة تأسيساً على تاريخ تضرر كل منطقة حيث خلصت اللجنة إلى طي تكاليف المناطق المتضررة بأكملها تنفيذاً لتوجيهات الحكومة بتفهم ظروف المكلفين والتخفيف عنهم ما أمكن بالنظر إلى أن بعض المناطق تعرضت للتخريب على أيدي الإرهابيين، وبالتالي توقفت أعمالهم وما عادوا يحققون أي ربح ما يوجب منطقياً وأخلاقياً طي تكاليفهم لعدم وجود أرباح تكون محلاً للضريبة”.

وأشار  بازرباشي في تصريح لصحيفة “الوطن”إلى أن “الأغلبية العظمى من التكاليف المطوية تعود لأشخاص مصنفين ضمن شريحة الدخل المقطوع وقد قررت اللجنة طي تكاليفهم بشكل كامل تبعاً لعدم وجود نشاط ربحي لديهم”. مبيناً أن عدد الأشخاص المكلفين ممن طويت تكاليفهم يصل إلى إلى بضعة آلاف لا أكثر ويشكلون الفعاليات الخدمية والاقتصادية ضمن ضريبة الدخل المقطوع في المناطق المتضررة المحيطة بدمشق.

كما لفت المتحدث إلى اعتماد آلية محددة في دراسة كل منطقة لجهة عدم القدرة على دخول المناطق التي ما زالت المجموعات الإرهابية المسلحة توجد وتتحصن بداخلها وبالتالي تم اعتبار هذه المناطق مناطق متضررة تبعا لوجود الإرهابيين بداخلها وتقرر طي تكاليفها بشكل كامل حتى لا تكون الضريبة عبئاً على عاتق المكلف مبيناً أن تاريخ التضرر اعتبر تاريخ التوقف عن العمل وتم طي التكاليف الضريبية ابتداء من هذا التاريخ مع الأخذ بالحسبان أن كل التكاليف الضريبية قبل تاريخ التوقف عن العمل بالنسبة لكل الفعاليات يعتبر ضمن نطاق التكليف الضريبي ولا يشمّل بطي التكاليف، أي إن الضرائب قد استحقت وترتبت على عاتق كل مكلف عن كل يوم عمل قبل تاريخ طي التكاليف.

في السياق نفسه، قال مدير مالية دمشق: “إن عدد اللجان المشكلة لدراسة التكاليف في مختلف المناطق والأحياء المحيطة بدمشق والتابعة للمدينة بطبيعة الحال يصل إلى 11 لجنة مبيناً أن إجمالي عدد قرارات طي التكاليف الصادرة في العام الجاري 2014 يصل إلى 2000 قرار طي أي تشميل 2000 مكلف بالضريبة بالإعفاء عن طريق الطي، مشيراً إلى وجود ما يقارب 2000 مكلف آخر ستشملهم قرارات الطي بمجرد استكمال البيانات الخاصة بهم أي تشميل 2000 ملف بهذا الإعفاء تفهما من الحكومة لظروف المكلفين، وعن العام الماضي 2013 قال مدير مالية دمشق بسام بازرباشي إن اللجان بدأت عملها في عام 2013 ولم تعمل قبلها بالنظر إلى صدور القرارات الخاصة باللجان بعد إقرار الحكومة لهذا التوجه في بدايات عام 2013 وبالتالي ما من طي للتكاليف عن عام 2012، أما بالنسبة لقرارات طي التكاليف في عام 2013 فقال بازرباشي: إن 1881 قراراً بطي التكاليف صدر في عام 2013.

وعن تشميل كل قطاعات المهن والأعمال في اللجنة المكلفة دراسة أوضاع المكلفين لدراستها وإقرار طي تكاليفهم من عدمها قال مدير مالية دمشق إن اللجنة التي يترأسها مدير مالية محافظة دمشق تضم في عضويتها ممثلين عن كافة أنواع الأنشطة في دمشق حيث تضم في عضويتها مندوبي محافظة دمشق ومديرية العمل وغرفة التجارة وغرفة الصناعة والجمعيات الحرفية ونقابات أطباء الأسنان والصحة والصيادلة والمهندسين والمحامين والتراجمة المحلفين وعمال خدمات خدمات الصحة وهيئة مخابر التحليل، إضافة إلى رئيس دائرة الدخل المقطوع في مديرية مالية محافظة دمشق.