لجنة من «المالية»لحل تناقض مادتين قانونيتين.. والهدف انقاذ الشركات الخاسرة

شكل وزير المالية لجنة لإعداد دراسة عن الشركات الخاسرة، لافتاً إلى أن الغاية من اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 762/و هي إيجاد حل للتناقض الحاصل بين المادة /78/ من قانون الشركات رقم /29/ لعام 2011 والمادة /12/ من قانون ضريبة الدخل /24/.

وأوضح فؤاد بازرباشي رئيس جمعية المحاسبين القانونيين في تصريح لصحيفة «تشرين» أن المادة /12/ من قانون ضريبة الدخل نصت على أنه إذا وقع عجز في إحدى السنوات يمكن عده عبئاً على السنة التالية وتنزيله من الربح المحقق خلال هذه السنة، وإذا لم يكف هذا الربح لتغطية العجز بكامله تطرح البقية من الأرباح التي تتحقق خلال السنة الثانية التي تلي سنة وقوع العجز، وإذا بقي شيء أيضاً يمكن نقله إلى السنة الثالثة وهكذا حتى السنة الخامسة التي تلي سنة وقوع العجز، ما يعني حق المكلف في حال وجود خسائر في تنزيلها من أرباح السنوات الخمس اللاحقة وهو حق منحه له المشرع.

أما الفقرة /أ/ من المادة /78/ من قانون الشركات فنصت على أنه إذا زادت خسائر الشركة على نصف رأسمالها فإنه يجب على المديرين دعوة الهيئة العامة للشركة للاجتماع لتقرر إما تغطية الخسارة وإما تخفيض رأسمال الشركة بما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً أو حل الشركة وتصفيتها، وإذا لم يتخذ أي من الإجراءات المذكورة جاز لكل شريك أو للوزارة تقديم طلب إلى القضاء لإقرار حل وتصفية الشركة.

وبيّن بازرباشي أن التناقض جعل العديد من الشركات تواجه مشكلة كبيرة عندما زادت خسائرها على نصف رأسمالها، فالشركة مضطرة لتطبيق أحكام المادة /78/ أي تخفيض رأسمالها بمقدار الخسائر المحققة تحت طائلة حل الشركة وتصفيتها بناءً على طلب من قبل أي شريك أو طلب الوزارة يقدم إلى القضاء، ومن نتائج تطبيق المادة /78/ الحيلولة دون استفادة تلك الشركات من حقها بتدوير الخسائر إلى السنوات الخمس اللاحقة، لأن التعليمات التنفيذية للمادة /12/ قيّدت حق المكلف بتدوير الخسائر عندما اشترطت الإمكانية لنقل العجز أن تكون للمنشأة قيود نظامية، فالمكلف لا تمكنه المطالبة بنقل العجز ما لم يثبت وجود العجز وتحديد مقداره عن طريق إبراز قيود لها قوة الإثبات، وألا يكون هذا العجز نزل من رأس المال أو الحسابات الجارية والسبب في ذلك أن الخسارة لن تظهر بعد عملية التخفيض في حسابات المنشأة، وبناءً على أحكام البند /4/ من التعليمات التنفيذية فإن الشركة ستفقد حقها الممنوح لها من المشرّع بتدوير الخسائر.