لماذا احتد وزير العدل السوري بوجه مدراء المصارف….؟!
عندما وجد وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أجهزته القضائية ومحاكمه المصرفية “حديثة العهد” في موضع الاتهام القادم من المصارف الحكومية الستة على خلفية إثارة ملف القروض المتعثرة، لم يتوان الأحمد ” كوزير وقيادي حزبي” عن الرد بشراسة على ما أفاد به “مصدرو المشاكل” – كما ألمح-، متحدياً في جلسة مكاشفة شهد عليها وقادها رئيس الحكومة المهندس عماد خميس “رفيق الوزير كعضو قيادي بارز” من يرمون الكرة في ملعب القضاء بالقول: “…. عندما نتلقى نقداً يخص أداء المؤسسة القضائية.. نرد بشفافية وموضوعية عبر قول الحقيقة التي تفيد بأن اللجوء إلى القضاء في الملفات المصرفية هو – استثناء- وليس قاعدة لأنه من المفروض على الإدارات المصرفية التي تحملنا مسؤولية الـ 246 مليار ليرة أن تتسلح بالضمانات الكافية لعدم الوقوع في هذا المأزق ….”!
ومع اصطحاب وزير العدل أربع قضاة محاكم مختصة كان الإثبات بأسئلة مقتصرة ومختزلة وموجهة من الوزير الحاسم في تعقيبه على من سألهم رئيس الحكومة.. أين المشكلة في استرداد الأموال؟ ملتفتاً .. سيادة القاضي: كم دعوة مصرفية لم يصدر فيها حكماً بعد؟ ليأتي الجواب من الأول: “اثنتان”.. والثاني ثلاثة والآخر أربعة والباقي كله منظور ومفصول ؟
فيتدخل الدكتور الأحمد بالتأكيد أنه لو استعرضنا كل المقترضين المتعثرين سنجد أن القضاء يقف إلى جانب المصارف بنسبة 95 % من أحكام المحاكم المصرفية مع المصارف جازماً بأن “العدل” وحماته ليسوا مع المقترضين.
ومع شعور مدراء المصارف بالحرج عندما لم يدخلوا بالتحدي مع الوزير “المحامي الدفاع” راح الدكتور الأحمد يرافع في تقديم إفادة عن المحاكم المصرفية الوحيدة على مستوى الوطن العربي والتي تتمتع بتسهيلات مبسطة ، بوجود مشروع قانون شاركت في وضعه المصارف نفسها مع الإصرار على جعل الأخيرة مشرّع وبناء عليه سيعرض مشروع القانون في القريب العاجل على الحكومة.
ولم يتوان الوزير عن توجيه سؤال مباشر وبلهجة قاسية لمدراء المصارف: ما مشكلتكم معنا؟ ترمون بكل تبعاتكم وأحمالكم على القضاء؟ عليكم تحديد الغلط وتوجيه الأصابع إليه.. وماعدا ذلك لا محل له من الإعراب عند وزير العدل “الواثق من أجهزته ” أمام المشككين من البنوك و المصرفيين…
البعث ميديا || خاص – علي بلال قاسم