لندن يمكن أن تواجه اتهامات بجرائم حرب لبيعها قذائف للسعودية

حذر دبلوماسيون ومحامون تابعون لوزارة الخارجية البريطانية من احتمال أن تواجه لندن اتهامات بالمشاركة في ارتكاب جرائم حرب بسبب الأدلة المتزايدة حول استخدام نظام آل سعود قذائف بريطانية الصنع في عدوانها المتواصل ضد الشعب اليمني.

وأكدت تقارير صحفية مؤخراً، أن نظام آل سعود يمتلك من الطائرات الحربية بريطانية الصنع التي يستخدمها في عدوانه على اليمن ما يفوق بنسبة الضعف عدد الطائرات التي يملكها سلاح الطيران الملكي البريطاني بأكمله.

وذكرت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية في تقرير لها، أن محامين تابعين لوزارة الخارجية البريطانية ودبلوماسيين بريطانيين أكدوا هذه المخاطر وحذروا الحكومة البريطانية من عواقبها، لافتة إلى أن مستشارين لوزير الخارجية البريطانية فيليب هاموند ابدوا مخاوفهم من تزايد المخاطر المتعلقة باستمرار مبيعات الأسلحة البريطانية لنظام آل سعود رغم العدوان والقصف المتواصل والغارات الجوية اليومية على اليمن.

وتسبب العدوان لـ”التحالف” الذي تقوده قوات آل سعود ضد اليمن منذ آذار الماضي بمقتل أكثر من 5700 يمني أغلبهم من المدنيين وفقا لوكالات الأمم المتحدة.

وأوضحت الصحيفة ان هناك قلقا متزايدا داخل وزارة الخارجية البريطانية إزاء “الموقف العسكري السعودي المستهتر” بقانون حقوق الإنسان ويخشى مسؤولون بريطانيون من ان الجمع بين مبيعات الأسلحة البريطانية والخبرات التقنية المستخدمة في مساعدة الغارات الجوية التي تشنها قوات آل سعود على اليمن يمكن أن تفضي إلى إحالة بريطانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق باستهداف المدنيين.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان ان عددا من المنظمات الحقوقية الدولية ومنها “هيومان رايتس ووتش” أكدت أن السعودية استخدمت الاسلحة البريطانية والأمريكية في قصف مواقع مدنية في اليمن.

وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت مؤخرا أن قوات ما يسمى “التحالف” الذي تقوده سلطات آل سعود تقف وراء أغلب الضحايا المدنيين في اليمن وان هذه القوات استخدمت الذخائر العنقودية المحظورة دولياً في إحدى هجماتها على حي سكني في منطقة أحمى في صعدة شمال اليمن ما أدى إلى وقوع ضحايا.