محافظة دمشق:البدء بتثبيت ملكية 18 ألف سند للمواطنين جنوب شرق المزة

كشف مدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق- مدير تنفيذ المناطق التنظيمية المهندس جمال يوسف عن أن محافظة دمشق أنهت جميع الإجراءات لإنجاز منطقة التنظيم الأولى جنوب شرق المزة «الخاصة بالمرسوم 66»، مبيناً أنه قريبا جداً خلال أيام سيتم توزيع إنذارات للمواطنين لتنفيذ أعمال البنى التحتية بالكامل، وبالتوازي مع ذلك تتم عملية توزيع سندات الملكية لأصحاب الملكيات في المنطقة، ولاسيما أن السندات جاهزة وتم استكمال جميع الاستعدادات، ذاكراً أن لا معوقات، وسيتم الإعلان تباعاً عن جميع مراحل التنفيذ.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن يوسف تأكيده أن هناك 18 ألف سند ملكية للمواطنين سيتم توزيعهم على مدار شهرين، بحدود 300 سند يومياً، لتتم عملية التوزيع بشكل منتظم، وذلك ضمن نظام دور، وستتم عملية توزيع المستندات ضمن (مديرية المرسوم -المبنى الجديد- بساتين الرازي) ضمن عملية مبرمجة موثقة تلافيا للأخطاء، مشيراً لبذل جهد كبير في الفترة القادمة، مضيفاً إنه قد يصل عدد المراجعين للآلاف يوميا، كما نوه بأن هناك نظام دور الكترونياً في قاعة انتظار، وغرفاً مكشوفة وصالات مفتوحة على بعضها البعض، وإتباع أسلوب جديد وعمل مبرمج، مبيناً أنه بالتوازي سيتم العمل على البنى التحتية، ولاحقاً يتم فتح الاكتتاب للمواطنين.

وأضاف: بعد هذه المرحلة يوجد أعمال لتنفيذ البنى التحتية (الآليات والتركسات وأعمال التزفيت والأرصفة) وتكلفتها الإجمالية 14 مليار ليرة، وحاليا لا إشكاليات، ونحن جاهزون للبدء بالعمل ولجان إتلاف المزروعات تقوم بدورها في عملية إتلاف أي شيء من المزروعات وهو حق للمواطن أن أحب أن يقطفها أو أن يتلفها. ولفت يوسف إلى أن المالكين في المنطقة يقدر عددهم بـ18000 مالك مستحق، ولهم ملكيات في هذه المنطقة وهم أصحاب الحقوق، مضيفاً: هناك أعمال أنجزت ونتوقع أن عمليات البنى التحتية ستتم في هذا العام حسب برنامج العمل الموضوع من الجهة المنفذة، حيث ستفتح أكثر من جبهة عمل كي تنجز ضمن الوقت المحدد والإجراءات متخذة والآليات جاهزة ولا معوقات.

وقال يوسف: تم تشكل فريق إشراف خاص للمشروع يضم مجموعة من الخبراء والمهندسين خاص للإشراف على التنفيذ، إضافة إلى العمل الإداري الذي ينفذ حالياً، وطبعاً كل الإمكانات موجودة ونحن قادرون على تغطية الموضوع كإشراف ومتابعة بقيادة كوادر المحافظة ولدينا كادر لديه خبرة جيدة بالإشراف على المشاريع، مشيراً إلى أن وجود شركة قابضة له أهمية كبيرة، ويختصر مراحل تصديق «العقود» من المحافظة إلى الوزارة إلى مجلس الوزراء.

وأوضح يوسف أن لا خلل في السندات والحصص، حيث لم يرد أي اعتراض على حصص المواطنين (من أي مواطن)، وكل العملية تمت بشكل دقيق ضمن برنامج حاسوبي بالتنسيق مع المصالح العقارية، وانتقلت الحصص من موقع لموقع ضمن تسلسل منطقي ومبرمج، مؤكداً أن عدد الادعاءات التي تم فصلها من لجان حل الخلافات بلغت 8200 دعوى تثبيت ملكية فصلت عنها بالمنطقة التنظيمية من القضاة والمستشارين وذلك بفترة قياسية (خلال أشهر)، مبيناً أن المستأنفين من أصل 8200 حكم لم يتجاوزوا الـ50 دعوى، ذاكرا أن هناك 5 لجان برئاسة قضاة ومستشارين وهذه اللجان متخصصة بحل الخلافات على الملكية.

وأضاف: إن فصل 8200 دعوى تتعلق بتثبيت ملكيات خلال أشهر وصفه المختصون بأنه (إعجاز وليس انجازاً)، وخاصة أن إجراءات التقاضي في المحاكم العادية تستغرق وقتا طويلا، ولكن المرسوم أعطى صفة الاستعجال وفرّغَ القضاة للقيام بالأعمال وإنجازها ضمن برنامج زمني، كما أن الأضابير كانت مجهزة بالكامل.

وكشف مدير تنفيذ المناطق التنظيمية عن وجود 22 ألف دعوى تتعلق بتثبيت الملكيات في المنطقة الثانية (جنوب المتحلق الجنوبي)، لافتاً إلى أنه تم العمل بلجان الحصر والتوصيف، وبعدها يبدأ العمل عن طريق لجان حل الخلافات لتثبيت الملكيات المذكورة ومن المتوقع إنجاز الدعاوى خلال 6 أشهر.