محكمة النقض: المحكمة بتت بمعظم الدعاوي الواردة إليها خلال العام في أسابيع

أفاد نائب رئيس محكمة النقض المستشار هشام الشعار أن المحكمة بتت خلال هذا العام بمعظم الدعاوى الواردة إليها ولاسيما منها الجزائية، وذلك بعدما كانت تعاني المحكمة ولفترات طويلة باطالة أمد الدعاوى التي تستغرق سنوات، مشيراً إلى أن زيادة عدد الغرف والمستشارين فيها خلال العام ساهم بشكل مباشر في البت السريع في الدعاوى الواردة إلى إليها.

ونقلت صحيفة الوطن عن الشعار قوله: إن المحكمة بتت بعدد كبير من الدعاوى خلال أسابيع وهذا تعتبر خطوة غير مسبوقة في المحكمة في فصل الدعوى في أقصى سرعة ممكنة، حيث أنه حينما يطعن أحد الأطراف في المحكمة فإنه لا ينتظر سوى أسبوعين أو أكثر بقليل لفصل الدعاوى في الغرفة المختصة التي تتكون من رئيس ومستشارين.

وأشار الشعار إلى أن الغرفة الجزائية تستقبل في الشهر الواحد كمعدل وسطي بين 50 إلى 100 دعوى في بعض الأحيان في وقت كانت تستقبل فيه نحو 200 دعوى قبل الأزمة مبرراً سبب قلة واردات الدعاوى إلى المحكمة بأن هناك بعض المحاكم في المحافظات الساخنة تلاقي صعوبة في رفع الدعاوى إلى محكمة النقض مشيراً إلى أن المحكمة مستعدة للبت بأي دعوى تورد إليها.

وأوضح الشعار إلى أن محكمة النقض هي محكمة عليا بالنسبة للدوائر القضائية والتي تتضمن محاكم الصلح ومحاكم الجزائية والمدنية إضافة إلى محكمة الاستئناف ثم محكمة النقض التي تنظر في الطعون الواردة على القرارات والصادرة من تلك المحاكم للبت بهذا الطعن أما بقبوله أو رفضه مشيراً إلى أن المحكمة تتكون من عدة غرف كل غرفة لها اختصاصها منها الجزائية التي تشمل الدعاوى الجنحية والجنائية وغرفة مدنية وعقارية وغيرها من الغرف المختصة.

وأضاف نائب رئيس الحكمة: إن المحكمة تتحول إلى محكمة موضوع في حال طعن في القرار مرة ثانية أمامها بحيث تقوم باستدعاء أطراف الدعوى إضافة إلى الاستماع إلى الشهود مشيراً إلى أن قرار المحكمة ملزم للمحاكم الأدنى منها إلا في حالات خاصة نص عليها القانون وفي حال عدم التزام تلك المحاكم فإن المحكمة تتحول من محكمة قانون إلى محكمة موضوع بالنظر في إجراءات الدعوى للبت بها.

وبيّن الشعار أن الهيئة العام للمحكمة التي تعتبر أعلى سلطة قضائية تنظر في القرارات التي أبرمت من محكمة النقض أي إنها تنظر في دعوى مخاصمة القضاة مشيراً إلى أن هذا التدرج في التقاضي يضمن العدالة في القضاء والنزاهة لافتاً إلى أن وجود محكمة النقض يشكل ضمانة حقيقية للقضاء.

وأكد المستشار الشعار أن المحكمة قضت في هذا العام على التراكم الذي كان يشكل عائقاً لها في فترة من الفترات وذلك بفضل وجود مستشارين فيها تمتعوا بقدر كاف من المسؤولية اتجاه النظر في الدعاوى الواردة إلى المحكمة مشيراً إلى أن عمل المحكمة هو تصويب القرار بما يتوافق مع القانون في حال كان مخالفاً للقانون أو أن هناك خطأ ما في إجراءات المحكمة أو تثبيته في حال وافق جميع القواعد القانونية مبيناً أن القاضي هو إنسان قابل للخطأ والصواب لذلك وجد في القضاء شيء اسمه تراتبية المحاكم بحيث إذا وقع القاضي في الخطأ يصحح القرار القاضي الذي يتولى عمل المحكمة الثانية وأن محاسبة القضاة تخضع لمواد قانونية نص عليها قانون السلطة القضائية إضافة إلى إدارة التفتيش القضائي تقوم بهذا الدور من خلال التحقيق مع القاضي الذي ارتكب خطأ جسيماً أو النظر بأي شكوى مقدمة لها من مواطنين تخص تصرفات القاضي.

ولفت الشعار إلى أنه لا يمكن محاسبة القاضي على أي خطأ يرتكبه طبعاً إذا كان غير مقصود أو كان غير جسيم باعتبار أن القاضي قد يكون له نظرة في القرار الذي أصدره ولذلك فإنه وجد شيء في القضاء اسمه استئناف وطعن.

وفيما يتعلق باجتهادات المحكمة قال الشعار إن المشرع السوري أوجد الحل المناسب لتناقض الاجتهادات الصادرة من المحكمة من خلال إحداث لجنة العدول وهي المختصة في النظر بهذه الاجتهادات وتوحيدها في حال كان هناك اجتهادان مختلفان للقضية نفسها ويأتي عمل هذه اللجنة بناء على طلب ترفعه الغرفة المختصة في محكمة النقض إلى الهيئة العامة والتي بدورها تحيل هذا الطلب إلى لجنة العدول للنظر فيه.

وأكد الشعار أنه لا يمكن إلغاء هذه الاجتهادات بأي حال من الأحوال باعتبارها تساعد بشكل كبير على إصدار قرارات صحيحة لافتاً إلى أنه لا بد من تطويرها وتحديثها وهذا ما يعمل عليه المشرع السوري.

واعتبر الشعار أن المحكمة في العام الحالي تطورت بشكل كبير مقارنة بالأعوام الماضية من خلال العديد من الإجراءات التي اتخذتها هيئة المحكمة مشيراً إلى أن المحكمة تلعب دوراً كبيراً في مجلسي القضاء الأعلى باعتبار أن رئيسها وأقدم اثنين من نوابه هم أعضاء في المجلس.