مصادر مطلعة تنفي ما ينشر حول إعداد قرار عفو شامل
نفت مصادر مطلعة اليوم كل ما يتم الترويج له عن قيام وزارة العدل بإعداد مشروع قانون لعقو شامل، يشمل متهمين بجرائم مدنية وعسكرية غير صحيحة.
وقالت المصادر إن كل ما يتم نشره والترويج له عبر المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن قيام وزارة العدل بإعداد قانون عفو شامل يشمل متهمين بجرائم مدنية وعسكرية غير صحيحة.
وكانت عدة مواقع الكترونية وصفحات تناقلت خبرا نسبته لـ مدير إدارة التشريع القضائي في وزارة العدل السورية، أحمد فرواتي، عن إعداد وزارة العدل، مشروع قانون بشأن منح عفو لمتهمين بجرائم مدنية وعسكرية، من شأنه المساهمة في توسيع المصالحات في البلاد.
ونسبت المواقع لفرواتي قوله إن “وزارة العدل تحضر مشروع قانون يضم المسائل المتعلقة بالعفو”.