معرض دمشق الدولي.. الترويج بدأ منذ عام و48 دولة مشاركة والعدد إلى ازدياد

حقق معرض دمشق الدولي رقماً مميزاً بعدد الدول التي ثبتت مشاركتها في دورته الـ 60 المقررة في أيلول القادم حيث وصل عدد الدول المشاركة لغاية اليوم إلى 48 دولة عبر مشاركات رسمية أو وكلاء ومشاركات تجارية ومن المتوقع أن يزداد العدد وفق القائمين على إدارة المعرض.

كما أن جذب هذه الدول للمشاركة في الظروف التي تمر بها سورية ليس بالأمر السهل ولذلك يعد إنجازاً اقتصادياً مهماً أكبر مساهم فيه الانتصارات المتلاحقة للجيش العربي السوري وعودة الاستقرار للكثير من المناطق السورية وهذه تعتبر نقطة ارتكزت عليها إجراءات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع مؤسسة المعارض والمؤسسات المعنية للترويج للمعرض وفق معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية رانيا الأحمد.

ورأت الأحمد في تصريح خاص لمندوبة سانا أن الترويج للمعرض والتشجيع على المشاركة لم يكن وليد اللحظة أو الأشهر الأخيرة إنما كانت هناك جهود كبيرة من عدة جهات بدأت منذ عام كامل حيث كان يتم التنسيق مع الوفود والشخصيات الدبلوماسية والاقتصادية التي حضرت الدورة الماضية من المعرض لاطلاعهم على المزايا التي سيكسبونها في مشاركتهم القادمة، مضيفةً “كنا نركز لدى لقائنا مع السفراء والملحقين التجاريين في السفارات على أن لدى سورية أهم الفرص الواعدة الآن في الاستثمار كونها ستكون أكبر ورشة عمل خلال الفترة القادمة للشركات المحلية والعربية والأجنبية التي وقفت إلى جانب سورية في محنتها وبما أن معرض دمشق الدولي الأكبر في المنطقة والشرق الأوسط فإنه سيشكل فرصة مهمة لهم للاطلاع على واقع الفرص الاستثمارية المتاحة”.

من جهة أخرى عملت الوزارة مع إدارة المعرض على التواصل بموجب كتب رسمية مع السفارات السورية في الخارج ومطالبتهم بالتواصل مع القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة في الدول الموجودين فيها للترويج للمعرض وذكر التسهيلات التي سيتم منحها للمشاركين بما يتعلق بأجور المساحات أو شحن البضائع أو تسهيل أمور إقامتهم أثناء زيارتهم سورية.

ولعب أبناء الجاليات السورية في المغترب دوراً كبيراً في زيادة مشاركة القطاع الخاص الخارجي في الدورة القادمة من المعرض بالتنسيق مع الجهات المعنية في سورية وأوضحت الأحمد “تواصلنا مع أبناء الجاليات السورية في المغترب وتعاونوا معنا بشكل كبير من مبدأ العرفان لوطنهم الأم سورية فكانوا يتواصلون مع الصناعيين والتجار الراغبين بالحضور إلى سورية وتثبيت مشاركتهم ولا سيما من دول الأرجنتين والبرازيل وأعضاء غرفة التجارة العربية البرازيلية”.

وهناك إجراء آخر لتنشيط المشاركة تمثل بقيام كوادر وزارة الاقتصاد ممن يشاركون ببعثات أو ورشات عمل في الخارج بالترويج للمعرض بأسلوب مميز وفق الأحمد التي تضيف: “مثلا في الصين كانت هناك ورشة عن التنمية وإعادة الإعمار وبعد الانتهاء منها لم يخرج الوفد السوري المشارك إلا بعد أن أمن تواصلا مباشرا مع بعض الشركات الصينية وإدارة المعرض لحجز مساحات لهم مباشرة”.

وبالنسبة لمجالس الاعمال المشتركة مع بعض الدول تم التنسيق معهم من قبل الوزارة ليؤمنوا أكبر قدر من المشاركين بحكم علاقاتهم مع تلك الدول ورجال الأعمال فيها بالإضافة إلى دورهم في استقدام الوفود ومرافقتهم لاطلاعهم على الاوضاع الاقتصادية على أرض الواقع وليثبتوا لديهم بالفعل فكرة الاستقرار لتشجيعهم على استثمار أموالهم في سورية.

وأضافت الأحمد: “هناك نقطة مهمة ركزنا عليها وهي أن ما حصل العام الفائت في معرض دمشق الدولي ليس حالة طارئة لدعم سورية وإنما هو حالة مستمرة لنهضة الاقتصاد وتأكيد لحالة الاستقرار التي باتت تعيشها سورية لأن الترويج لفكرة دعم سورية غير كاف ويجب أن نعزز ونثبت فكرة الاستقرار الحاصلة لأن رأس المال جبان واذا لم يتأكد من هذه النقطة فلن يثق بالحضور”.

بالإضافة لإجراءات الترويج المتبعة اعتبرت الأحمد أن هناك مجموعة من المعطيات يجب توافرها لتحقيق نتائج إيجابية من المشاركين في المعرض وهي إصدار تشريعات تحفز على الاستثمار وهو ما يتم العمل عليه حاليا لإصدار قانون جديد للاستثمار واتباع سياسة ترشيد مستوردات مرنة أي يتم تعديلها بما يتلاءم مع الظروف الطارئة وكلما تعافت القطاعات يتم تعديل قائمة المواد المسموحة بالاستيراد بما يخدم عملية التبادل والانفتاح التجاري.