مع إقلاع القطاع السكني في درعا.. المستثمرون يطالبون بنظام ضابطة بناء جديد

وقف سحب الأعمال من مقاولي الإنشاءات للمشاريع المتوقفة والمتعثرة في الظروف الراهنة وحل مسألة فروق الأسعار أهم مطالب مقاولي درعا الذين عانوا خلال سنوات الأزمة من قلة جبهات العمل سواء مع القطاع العام أو الخاص.

ومع استئناف القطاع الخاص عملية المشاريع السكنية في درعا إثر الاستقرار الأمني الذي شهدته عدة مناطق بالمحافظة بالتوازي مع التحسن في قطاعي الكهرباء والمياه دعا رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات شحادة الطلب إلى السعي مع الجهات المركزية لإعادة المشاريع العامة للمحافظة التي توقفت بسبب الأحداث الجارية وفتح جبهات عمل للمقاولين مع القطاع العام بالتوازي مع إطلاق مشاريع سكنية في القطاع الخاص.

وأضاف الطلب إن إعادة المشاريع تستقطب كل المقاولين الذين توقفوا عن العمل وبالتالي إعادة الحال بشكل تدريجي لما كان عليه قبل الأزمة.

مدير فرع المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء عمران بدرعا رامي النجم أوضح أن مادة الاسمنت متوافرة إلا أن حركة البيع ضعيفة وتصريف المادة شبه متوقف، مبينا أن سعر الطن الواحد في مدينة درعا يصل إلى 52550 ليرة سورية ويختلف في باقي المدن المستقرة بسبب تكاليف النقل وحسب المسافة المقطوعة.

حسين حريدين مقاول أطلق في مدينة درعا ثلاثة مشاريع سكنية جديدة تحت عنوان “سوا نعمر سورية” بتكلفة إجمالية تصل إلى 600 مليون ليرة كما عمل خلال الأزمة على تخصيص نحو 20 شقة سكنية لصالح مراكز الإقامة المؤقتة للمهجرين.

ودعا حريدين إلى تقديم تسهيلات أكبر من المحافظة والبلدية وخاصة فيما يتعلق بتغيير نظام ضابطة البناء والسماح ببناء أبراج سكنية “أسوة بباقي المحافظات” حسب تعبيره بما ينعكس على أسعار الشقق السكنية لمصلحة المواطن والمقاول ووضع آلية مناسبة لإجراءات الترخيص وإنجاز معاملات المستثمرين والمقاولين بالسرعة المطلوبة بعيدا عن الروتين، غير أنه نوه بالتسهيلات المقدمة من الجهات المعنية لإيصال المواد المتعلقة بالمشاريع السكنية.

ويدرس عدد من المستثمرين حاليا آلية العمل وإجراءات الترخيص لإطلاق مشاريع جديدة داعين إلى تسهيل منح الموافقات.

ويبقى القول إن رغبة المستثمرين بالقطاع السكني بالمساهمة في إقامة مشاريع بناء بحاجة إلى إجراءات داعمة وتشجيعية من قبل الجهات المعنية في مجال الترخيص ونظام ضابطة البناء.