مقترحات جديدة لمعالجة ضعف الإقبال على القروض
كشفت مصادر مصرفية خاصة عن جملة من المقترحات المتعلقة بسياسة الإقراض الحالية تقدمت بها المصارف العامة لجهة تطويرها وتوسعة مظلتها بما يضمن الفائدة الأكبر للمصارف والمتعاملين على حد سواء، بالتوازي مع ضمان استقطاب شريحة أكبر من الزبائن وصولاً إلى الهدف الأشمل والأهم وهو مساهمة العملية التسليفية في دعم الإنتاج وتمكينه.
وبحسب المصادر المصرفية فإن نتائج ضوابط منح القروض وأولويات التمويل لم تكن مشجعة بالنظر الى ان الإقبال على القروض كان ضعيفاً جداً وخاصة بالنسبة للقطاع الصناعي حيث لم يتعد عدد المواطنين المراجعين لفروع المصارف العشرات على أفضل تقدير كما كانت معظم طلبات المراجعين غير قابلة للتمويل كونها غير مدرجة ضمن أولويات التمويل المعتمدة في السياسة التمويلية الحالية.
ووفقاً لصحيفة “الثورة” فإن أسباب عدم تفاعل المواطنين مع عودة المصارف العامة الى الإقراض تعود الى جملة من النواحي والمعوقات التي تتمحور حول اقتصار التمويل على مجالات ضيقة محددة بالأولويات الموضوعة للإقراض في المشاريع الصناعية والزراعية، إضافة الى ان كثير من المتعاملين الذين يرغبون بالحصول على قروض هم بالأساس متعثرين ولا يمكن تمويلهم وخاصة في القطاع الصناعي، بالتوازي مع الهم الأكبر والمقيم “من وجهة نظر المصارف العامة” وهو رصيد المكوث الذي لا زال عقبة أساسية أمام استئناف القروض التشغيلية خاصة فيما يتعلق بتمويل رأس المال العامل.
المصارف العامة “بحسب ما أكدت المصادر” وضعت جملة من المقترحات التي ترى أنها ذات شأن في معالجة ضعف الإقبال على القروض التي أعلنت عن عودتها الى تمويلها الى جانب قناعتها بأن من شأن اعتماد هذه المقترحات تحفيز جمهور المتعاملين والزبائن على الاقتراض منها، حيث ركزت المصارف في مقترحاتها على إعادة النظر برصيد المكوث وعدم اشتراطه كأساس في المنح لأول مرة معتبرة ان من الممكن تحقيق ذلك من خلال تعامل المقترضين مع المصارف في المرة الثانية بعد أن يكون المصرف قد بيّن لكافة المتعاملين معه ضرورة تحقيق هذا الشرط في المرات القادمة عند منحهم قروضاً جديدة بالنظر الى ان الأزمة الحالية لم تترك لدى معظم المستثمرين أموالاً إضافة لوضعها في المصارف، إضافة إلى أن هذه الثقافة جديدة “المقصود ثقافة رصيد المكوث” ويستلزمها بعض الوقت للتطبيق، معتبرة ان الأولوية حالياً هي تحريك عجلة الإنتاج وبالتالي يمكن ان يتم تطبيق الشروط مهما تكن تباعاً وعليه فلا معنى لأي شرط يعرقل حركة الإنتاج وفي نفس الوقت لا يحقق الغاية المطلوبة منه.
كما تضمنت مقترحات المصارف العامة لمعالجة ضعف إقبال المتمولين على القروض التي أعلنت استعدادها لتمويلها فتح التمويل ليشمل القروض السكنية وذلك بسبب الظروف التي فرضتها الحرب الحالية على الأفراد من تدمير إرهابي ممنهج للمنازل أو تضررها في أفضل الحالات وبالتالي تنهض الحاجة ملحّة لهذه النوعية من القروض لتلبية طلبات المواطنين ذوي الحاجة الماسّة للسكن وعليه فلا مناص من تفعيل هذه القروض، وبالتوازي مع القروض السكنية اقترحت المصارف فتح التمويل ليشمل كافة القطاعات الإنتاجية لكون القطاع الإنتاجي يشكّل أولوية بحد ذاته “من وجهة نظر المصارف العامة” مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة عدم استثناء أي مشروع إنتاجي لكون كثير من الصناعات التي لم تعتبر أولوية في سياسة الإقراض المعتمدة حالياً تؤمن تشغيل الأيدي العاملة كما يقوم بعضها بتأمين المنتجات والسلع القابلة للتصدير، معتبرة أن هذا هو المطلوب ما دام يوجد أموال مخصصة للإقراض وكافية لكل هذه المشاريع سيما وان الكثير من المتعاملين قد لجؤوا إلى المصارف الخاصة خلال فترة توقف المصارف العامة عن التمويل، الأمر الذي يفرض هاجساً جديداً يتكون بشكل رئيسي من خشية تسرّب المتعاملين مع المصارف العامة وزبائنها الى مصارف القطاع الخاص للإفادة من المرونة التي تتمتع بها حالياً في عمليات الإقراض والتمويل.
تجدر الإشارة إلى ان بعض المصارف العامة والتي تشمل المصرف الزراعي التعاوني والمصرف العقاري والمصرف الصناعي قد أنهت إعداد ضوابط منح القروض “وفق القرار رقم 52 لعام 2017 الصادر عن مصرف سورية المركزي” وقامت بتحديد أولويات التمويل “وفق كتاب مصرف سورية المركزي رقم 6719/16/ص بتاريخ 7/8/2017″، وتعميم تلك الضوابط على فروعها والترويج للنشاط الإقراضي من خلال وسائل متعددة إعلامية وإعلانية تقليدية والكترونية، في حين يتوقع ان تنجز بقية المصارف العامة والتي تشمل مصرف التسليف الشعبي والمصرف التجاري السوري ومصرف التوفير التعليمات اللازمة في هذا الشأن وتعميمها على فروعها بعد المصادقة عليها من مجالس إداراتها.