ملتقى حلب الاقتصادي .. الأمن الاقتصادي والبعد القانوني لإعادة الإعمار
خصص ملتقى حلب الاقتصادي الذي نظمته اليوم قيادتا فرعي حزب البعث العربي الاشتراكي في حلب والجامعة لمناقشة موضوع “الأمن الاقتصادي والبعد القانوني لإعادة الإعمار”.
واستعرض نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة حلب الدكتور حسن حزوري في المحور الاول للملتقى الذي اقيم على مدرج فرع حلب للحزب مفهوم الأمن الاقتصادي الذي يمثل حماية المصالح الاقتصادية للدولة وتوفير سبل التقدم والرفاهية للمواطن، مبينا ان العلاقة بين الأمن والاقتصاد تبادلية ولا يمكن الفصل بينهما كما لا يمكن لاحدهما البقاء طويلا دون الآخر.
ولفت حزوري إلى معايير قياس الأمن الاقتصادي للدول كتأمين الدخل الفردي وضمان استقرار سوق العمل والحريات النقابية وتحقيق التكوين المهني، مبينا أن ثوابت إعادة الإعمار تشمل الحفاظ على دور الدولة في إدارة وتوجيه بوصلة التنمية وضمان سيطرتها على القطاعات الاقتصادية المحورية وعدم التفريط بقطاعات الخدمات الصحية والتعليمية والكهرباء والمياه والاتصالات واعتماد مبدأ التشاركية بين القطاعات العام والخاص والتعاوني.
وفي المحور الثاني من الملتقى بين رئيس محكمة الاستئناف المدنية الأولى بحلب القاضي ديبو شحادة أن مناقشة استراتيجيات إعادة الاعمار وفق أسس موضوعية تتطلب اقتراح التشريعات اللازمة ووضع ضوابط دقيقة لعمل الشركات الأجنبية وتعميم ثقافة التسامح والمصالحة.
وأكد ضرورة ايجاد مصادر تمويل متعددة لإعادة الاعمار والإسراع في إصدار المخطط التنظيمي لمدينة حلب وإصدار تشريع خاص لقمع حالات التعدي على الأملاك العامة وإعادة النظر في النموذج الزراعي للبلاد من خلال استخدام المكننة الحديثة وأساليب الري المتطورة.
وفي مداخلة له أكد عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس المكتب الاقتصادي القطري عمار السباعي أن عملية إعادة الاعمار وبناء سورية مسؤولية الجميع ومن كل القطاعات لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية بالاعتماد على الكوادر المحلية، لافتا إلى اهتمام وسعي الحكومة لتحسين الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين من خلال زيادة موارد الطاقة وخاصة الكهرباء بما يسهم في إعادة دوران عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وركزت مداخلات الحضور على المطالبة بالإسراع بعملية إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الضرورية وتأهيل البنى التحتية للأحياء التي تمت إعادة الأمن والاستقرار اليها وخاصة شبكات الكهرباء والعمل على إصدار التشريعات الجديدة المتعلقة بإعادة الاعمار والاهتمام بالكفاءات المحلية ومعالجة السكن العشوائي والإسراع بصرف التعويضات للمواطنين المتضررين جراء الإرهاب ورفع الرواتب والأجور وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي للمساهمة في إعادة الفلاحين إلى منازلهم.
حضر أعمال الملتقى أمين فرع حلب لحزب البعث فاضل نجار ورئيس جامعة حلب الدكتور مصطفى أفيوني وفعاليات حزبية ورسمية