نقابي يطالب بإصلاح القطاع العام الصناعي
أكد عمر الحلو رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الغزل والنسيج ضرورة ضخ استثمارات لتطوير القطاع العام وتحديثه فنياً وإدارياً ومواكبة ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية من تطور وتقنية،
وشدد الحلو على ضرورة إصدار قانون لإصلاح القطاع العام الصناعي لكونه يضم عدداً كبيراً من العمال ويشكل ضمانة اجتماعية واقتصادية، والعمل على وضع خطط متطورة لإعادة تدريب وتأهيل العاملين وخاصة الكادر الإداري والفني والتسويقي بما يتناسب مع متطلبات مرحلة إعادة الإعمار القادمة والشاملة.
ولفت الحلو في تصريح لصحيفة “الثورة” إلى أهمية إصدار قرار حكومي لتقديم الدعم المالي لمدخلات الصناعة للمساعدة على الاستثمار في مجال قطاع الغزل والنسيج وإعادة النظر بالتعرفة الجمركية للغزول أو النسيج المستورد والعمل على دعم صادرات الألبسة الجاهزة على القيمة المضافة وليس على كامل الفاتورة وخاصة الأقمشة المستوردة التي تصنع داخليا.
كما دعا الحلو إلى إلزام أصحاب العمل في القطاع الخاص بوضع أنظمة داخلية لمنشآتهم تشرح ضمان حقوق العمال المرعية وعدم تهرب أصحاب العمل من تنفيذها ورفع تعرفة الحوافز الإنتاجية في شركات الغزل والنسيج بما يتناسب مع الزيادات الحاصلة على الرواتب والأجور لتشجيع العمال على زيادة الإنتاج وخفض الهدر وفتح سقوف الرواتب والأجور للمحافظة على الكوادر والخبرات، منوهاً بضرورة الدفاع عن مصالح العمال في القطاعين العام والخاص ومراجعة خطط العمل في المجالات كافة.
وَافة إلى ذلك، دعا الحلو إلى إصدار قانون صارم لمن تسول له نفسه تهريب بضاعة من الخارج إلى الداخل تحت أي مسمى وخاصة النسيج والألبسة لأنه يضر بالصناعة الوطنية والاقتصاد في آن معا، إضافة إلى ضرورة العمل على إيجاد صيغة لحل التشابكات المالية بين شركات الغزل والنسيج ومؤسسة الأقطان والجهات الأخرى بما يؤدي إلى تحقيق مصالح الشركات وتحقيق خططها وإعفاء شركات الغزل من الفوائد المترتبة على الديون، ومنح تعويض الاختصاص لخريجي المعاهد المتوسطة الذين تم تعيينهم بعد عام 1985 وتهيئة وتأهيل شركات الغزل والنسيج بحيث تكون قادرة على المنافسة بالنوعية والجودة والأسعار في ظل انفتاح الأسواق والمنافسة الشديدة، إضافة إلى استبدال قسم الغزل المخصص لإنتاج الخيوط الصنعية والممزوجة في الشركة العامة للصناعات الحديثة بدمشق لمواكبة حاجة السوقين الداخلية والخارجية.