نقل المنشآت الصناعية المتضررة تحت مجهر وزير الاقتصاد

اقتربت عملية نقل المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة إلى المنطقة الحرة البرية الداخلية من الإطار التنفيذي الذي بات قاب قوسين بعد أن باتت إجراءات النقل باهتمام مباشر من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر أورفلي ومتابعته الحثيثة للإجراءات بالتعاون والتنسيق مع محافظة اللاذقية.

ومن المنتظر تتويج هذه المتابعة بزيارة ميدانية وشيكة للوزير أورفلي إلى محافظة اللاذقية للوقوف ميدانياً على الإجراءات المنجزة على مستوى محافظة اللاذقية والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، للبدء بنقل المنشآت الصناعية المتضررة واستيعابها في المنطقة الحرة البرية، إيذاناً بمعاودة تشغيلها وفق المعايير البيئية وحسب الأسس التي وردت في اللجنة المشكّلة لإنجاز المخطط العام للمقاسم الصناعية في المنطقة الحرة الداخلية لجهة تحديد مساحات المقاسم الممكن طرحها للاستثمار المؤقت نتيجة الظروف الراهنة، وذلك للصناعات الصغيرة والمتوسطة غير الملوثة للبيئة (الدوائية– النسيجية– الزراعية) وإعداد مذكرة تفصيلية كاملة حول تكاليف تنفيذ البنى التحتية للمقاسم، وتحديد الجهات التي تتحمّل التكاليف والمدة الزمنية اللازمة لإنجاز المشروع بهدف رسم خطوات الإقلاع بالمنطقة الحرة البرية.

وقد تمّ ذلك بعد سلسلة اجتماعات متابعة تمّ على أثرها توجيه مديريات الخدمات الفنية والتخطيط الإقليمي والمنطقة الحرة البرية، بوضع المخطط التوجيهي للمقاسم الصناعية داخل حرم المنطقة الحرة البرية وخارجه ودراسة البنى التحتية، وحساب تكاليفها الإجمالية من مياه وكهرباء وهاتف وطرق وغيرها من المستلزمات والبنى التحتية والخدمية لتمكين المستثمرين من نقل منشآتهم الصناعية إلى المنطقة الحرة البرية باللاذقية، كما تمّت دراسة الموضوع أكثر من مرة من حيث مساحة الأراضي بوجود 42 مقسماً مبنياً، و33 مقسماً جاهزاً للاستثمار وساحات مكشوفة ضمن المنطقة سيتمّ تقدير العمل الوظيفي لها وأخذ قسم منها لجعله مقاسم تهيّأ للمستثمرين، وبما يمكّن المنطقة الحرة البرية من احتضان المنشآت الصناعية والحرفية المتضررة، وبذلك يأخذ المشروع إطاره التنفيذي تحضيراً لنقل الصناعات وإعادة تشغيلها وتصويب مسارها الإنتاجي بالسرعة الممكنة.

البعث ميديا – البعث