نقيب مقاولي ريف دمشق: قرار الأسعار يعالج المشروعات التي ينفذها القطاع العام فقط

بيّن نقيب مقاولي الإنشاءات في ريف دمشق عكرمة عساف أن قرار التوازن السعري الخاص بأعمال الإنشاءات والبناء صدر منذ نحو شهر ونصف الشهر، وبات في وزارة الأشغال العامة والإسكان، وكانت الحكومة وضعت الآلية الخاصة بتحديد المشروعات الإنشائية الخاسرة في مختلف الوزارات والجهات العامة، وذلك من خلال دراسة إعادة التوازن السعري للمشاريع الخاسرة التي تعدها لجنة خاصة شكلت برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان لدراسة إعادة التوازن السعري للمشاريع الخاسرة، والجاري تنفيذها من مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة.
موضحاً أن تشكيل هذه اللجنة جاء استناداً إلى توصية للجنة الاقتصادية، وأن القرار ينص على تسعير بعض بنود الأعمال والمشروعات الخاسرة منها فقط بحيث لا يخسر المقاول المتمثل بالشركات العامة، ويغني هذا القرار عن بذل الجهود الخاصة بإعادة التسعير لكامل الأعمال أو المشروعات المتعاقد عليها، إلا أن هذا القرار صدر فقط لمصلحة شركات القطاع العام حصراً، ولم يشمل شركات المقاولات للقطاع الخاص.
ويغني القرار بحسب عساف عن بلاغات الحكومة الخاصة بفروقات أو زيادات الأسعار وفسخ عقود المشروعات المتعثرة وتمديد فترات التنفيذ للمشاريع التي تصدر تباعاً، وعلى فترات متباعدة، وفي معظم الأحيان لا تناسب فروقات الأسعار والتعويضات الناتجة عنها نتيجة ارتفاع الأسعار مع الواقع الفعلي للمشاريع التي وقعت عقودها خلال السنوات السابقة، وأن حجم الاستفادة من هذه التعويضات لا يتجاوز 5% فقط.
وأمل عساف من الحكومة ووزارة الأشغال العامة والإسكان لكونها الجهة المشرفة على قطاع المقاولات أن تعمل على تشميل مقاولي القطاع الخاص بهذا القرار لاختصار الوقت والجهد والمال على الجهات صاحبة المشروعات وقطاع المقاولات واستكمال المشروعات.
وأضاف: إن قرار التوازن السعري يجنب المقاولين الوقوع تحت رحمة آمري الصرف في مختلف الجهات العامة. علماً أن عقود المقاولين من القطاعين العام والخاص تتناول مشاريع سكنية وطرق وعقود مشاريع الخدمات والصيانة والترميم والدراسات والإشراف والتدقيق والخطوط الحديدية والري واستصلاح الأراضي والسدود ومشاريع الجسور والأنفاق والعقد الصناعية الطرقية والعقود الخاصة بمشاريع البناء والأعمال المتممة لها مع المرافق وترميمها.