هيومن رايتس: عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان تثير التساؤلات

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تعنى بحقوق الإنسان سلطات آل سعود بسبب الممارسات التعسفية التي تتبعها إزاء نشطاء حقوق الإنسان وغيرهم من المنادين بالتغيير السياسي والاجتماعي داعية هذه السلطات إلى الإفراج عنهم بعد أن سجنوا بسبب نشاطهم السلمي.

وقالت المنظمة في التقرير العالمي 2014 الذي نشرته على موقعها الالكتروني إنه «على السلطات السعودية الإفراج عن نشطاء حقوق الإنسان وغيرهم من المنادين بالتغيير السياسي والاجتماعي الذين سجنوا في عام 2013 على نشاطهم السلمي وحده وإنهاء ملاحقة آخرين».

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك إن «السلطات السعودية أظهرت انعداماً متزايداً للتسامح مع المواطنين المدافعين عن الإصلاح في العام الماضي».

وتابع ستورك إن «السجل القمعي للسعودية ووعودها التي لم تف بها في مجال حقوق الإنسان يثير تساؤلات جدية حول صلاحيتها لعضوية مجلس حقوق الإنسان»، مضيفا أنه «على السعودية إطلاق سراح النشطاء المسجونين واتخاذ خطوات أخرى ملموسة لإظهار استعداد الحكومة لتحسين سجلها الحقوقي السيء».

وكانت سلطات آل سعود أدانت العام الماضي ثمانية من أبرز نشطاء حقوق الإنسان منهم عبد الله الحامد ومحمد القحطاني ومخلف الشمري بتهم فضفاضة تصلح لجميع الأغراض وبمزاعم تدعى محاولة تشويه سمعة المملكة ونقض البيعة مع الحاكم وإنشاء جمعية غير مرخصة.

كما رفضت سلطات آل سعود العام الماضي تسجيل جمعيات سياسية وحقوقية فتركوا أعضاء تلك الجمعيات عرضة للملاحقة بتهمة إنشاء جمعية غير مرخصة.