واقع المخالفات العمرانية بورشة عمل في حلب

تركزت فعاليات ورشة العمل التي أقامتها محافظة حلب أمس بالتعاون مع مجلس المدينة وجامعة حلب حول مناطق المخالفات الجماعية في المدينة وطرق معالجتها.

وبين محافظ حلب حسين دياب أن الورشة جزء من جهود المحافظة في إطار إعمار ما دمرته يد الإرهاب وتاتي لمعالجة وضع مناطق المخالفات العمرانية وفق رؤية شاملة ومنسجمة مع خطة إعادة البناء والإعمار، لافتا إلى أن نتائج عمل الورشة وتوصياتها ستكون مدرجة ضمن خطة العمل للاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.

وقدم المهندس عمر كبصو مدير الشؤون الفنية والمهندس شادي شرف الدين رئيس دائرة التنظيم العمراني في مجلس المدينة عرضا، اوضحا فيه أن مدينة حلب تضم 23 منطقة مخالفات جماعية تمتد على مساحة 2905 هكتارات وتشكل 9 بالمئة من مساحة المخطط التنظيمي للمدينة ويقطنها نحو 30 بالمئة من السكان، لافتين إلى أن الحكومة أمنت الخدمات في هذه المناطق انطلاقاً من اهتمامها بالقاطنين فيها.

وأشارا إلى أنه تم في أعوام 2005 و 2006 دراسة أوضاع 16 منطقة مخالفات عمرانية وعرضا للرؤية التخطيطية والتنظيمية لهذه المناطق واستعرضا مناطق التطوير العمراني المعتمدة في الحيدرية وتل الزرازير منوهين بأنه بعد تحرير المدينة من الإرهاب يتم حالياً العمل على إعادة تقييم المخطط التنظيمي للمدينة لرصد الوضع الفيزيائي الذي آلت إليه المناطق والأحياء السكنية ضمن المخطط التنظيمي العام بما فيها مناطق المخالفات وسينجز هذا العمل خلال ستة أشهر ليتم بعدها تحديد استراتيجيات التدخل وآليات التنفيذ المناسبة، مقدمان عرضا لمجموعة من المشاريع الاستثمارية والسياحية المقترحة لخدمة المدينة خلال المرحلة القادمة.

وقدم عدد من المشاركين مداخلات ركزت على ضرورة وضع استراتيجية موحدة لمعالجة أوضاع مناطق المخالفات العمرانية التي تعد مشكلة ليست في حلب فحسب بل في جميع مراكز مدن المحافظات، لافتين إلى أهمية إيجاد البيئة التشريعية والحلول القانونية للمشكلات القائمة والإجراءات الاقتصادية المناسبة للعمل والإسراع بإجراء التعديلات على المخطط التنظيمي والاعتماد على المخططات التوجيهية وتسريع الخطوات العملية وإقامة الورشات والندوات الفنية والقانونية والاقتصادية للاستفادة من الأفكار والمقترحات المقدمة في العمل.