وزارة الأشغال تناقش قضايا تسهم برفع مستوى المنجز الهندسي

عقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان مع ممثلي نقابتي المهندسين والمقاولين اجتماعا حول الآليات والإجراءات التي تعالج بعض الفجوات الموجودة في عمل هاتين الجهتين بما يخدم مصلحة العمل وتطويره بشكل فاعل وبناء.

وتركزت طروحات ممثلي النقابتين خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة حول عقدي المهندس المقيم ومهندس التصنيف وتسديد براءة الذمة المشتركة رسوم الأعمال.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن “كل عقد لا يوجد بشروطه نص بضرورة وجود مهندس مقيم لا يجوز لنقابة المهندسين أن تتقاضى عليه شيئا” وهذا يعني أن أي جهة عامة لا تدرج في عقودها مهندسا مقيما تتحمل هذه الجهة أتعاب المهندس وليس المقاول, إضافة إلى التأكيد على ضرورة “وجود جهاز فني لدى المقاول الراغب برفع درجة تصنيفه لدرجة ممتاز يمتلك القدرة والكفاءة الفنية مع الآخذ بعين الاعتبار الأعمال والخبرة والقدم وهذا سيعطي منتجا هندسيا له ديمومة ويحقق الاستثمار المرجو منه.