وزارة التجارة الداخلية تفوّض المديريات بدراسة تكاليف المواد

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي قراراً يقضي بتسعير مواد السكر والرز والزيوت والسمون والشاي والمتة ومعلبات الطن والسردين ومستوردي الحليب المجفف والسائل ومشتقاته ومنتجي بذور القطن وفول الصويا من قبل مديرية الأسعار بكافة حلقات الوساطة التجارية قبل طرحها في الأسواق عبر تقديم وثائق تكاليف الإنتاج أو الاستيراد وتحديد السعر المركزي.

كما تضمن القرار تفويض مديرية التجارة الداخلية في المحافظات بدراسة تكاليف المواد والسلع التالي: اللبن بأنواعه والسمسم والحلاوة والحليب السائل ومشتقاته المنتج محلياً والدقيق المستورد والمنتج والمعكرونة والشعيرية المنتجة والمستوردة وزيت الزيتون المنتج محلياً والزيوت والسمون المخصصة للأغراض الصناعية كمواد أولية، والأعلاف المستوردة والمنتجة محلياً، حيث يتوجب على كل منتجي ومستوردي كافة المواد تقديم تكاليف استيرادهم أو إنتاجهم إلى دوائر الأسعار في مديرية التجارة في المحافظة التي يقع نشاطهم التجاري فيها لتتم دراسة التكلفة وإصدار الصك التسعيري الناظم لها ولكافة حلقات الوساطة التجارية قبل طرحها في الأسواق.

معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب بيّن أن هذا القرار جاء لتسهيل عمل المستوردين والمنتجين في تقديم وثائقهم للمديريات بعد أن كانت محصورة بالوزارة، مشيراً إلى أنه يجب على باعة المفرق الإعلان عن أسعار البيع النهائي للمستهلك، كما يجب على كافة حلقات الوساطة التجارية تداول فواتير وفق أحكام القرارات الناظمة مع ذكر الصفة التجارية ويتحمل باعة المفرق كامل المسؤولية في حال عدم احتفاظهم بالفاتورة المقدمة من المنتج أو المستورد.