وزارة العدل بصدد إعداد مشروع تعديل قانون مكافحة الإرهاب

أكد وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أن الوزارة بصدد إعداد مشروع تعديل القانون رقم 19 للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب يتناسب مع المستجدات التي طرأت خلال عمل محكمة قضايا الإرهاب ومع مقترحات ذوي الخبرة والاختصاص.

وبين وزير العدل خلال حضوره أعمال ورشة مكافحة الإرهاب التي أقامتها الوزارة اليوم بمشاركة ممثلين لعدد من الوزارات والجهات العامة والأهلية أن الإرهاب الذي تتعرض لها سورية ترافق بجملة من الجرائم غير المسبوقة في تاريخ المجتمع السوري إضافة إلى انتشار جملة من الظواهر والسلوكيات كحمل السلاح بصورة غير شرعية وأعمال الخطف لقاء فدية.

ولفت الوزير الأحمد إلى ضرورة تشبيك وتضافر عمل كل الجهات للتصدي لظاهرة الإرهاب ومحاصرة نتائجها وتاثيراتها على الأجيال الجديدة موضحا أن دور الموءسسات التابعة لوزارة العدل والسلك القضائي يقتصر على معالجة هذه الظاهرة فيما يقع الدور الوقائي على عاتق الجهات التي تعمل في الثقافة والتربية والإعلام فضلا عن دور وزارة الأوقاف من خلال رجال الدين.

بدوره دعا معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي المشاركين في الورشة إلى صياغة مقترحات واضحة حول سبل معالجة ظاهرة الإرهاب لرفعها إلى الجهات العليا ولاسيما تعريف هذه الظاهرة واعتماد مبدا التشبيك بين الجهات المعنية في التصدي لها والتخفيف من نتائجها على المدى المنظور وطويل الأمد داعيا إلى تحقيق سرعة مراجعة الدعاوي عبر أتمتة السجلات وتطبيق الفهرسة الأبجدية.

وأشار رئيس محكمة قضايا الارهاب إلى أن” مشروع تعديل القانون 19 تم بعد دراسة المعوقات والصعوبات التي لمسها القضاة والعاملون في المحكمة خلال عملهم” مضيفا إن القانون الحالي يرتكز على أربع مواد مستوحاة من قانون العقوبات العام.

وعرض رئيس المحكمة للعديد من الحالات تم فيها إخلاء سبيل الموقوفين لعدم كفاية الأدلة وإجراءات إيقاف المحاكمة مشيرا إلى أن المحكمة “تتعامل مع جرائم خرجت عن إطار الجرائم العادية”.

وتحدث المحامي العام في ريف دمشق القاضي زياد الحليبي عن ضرورة تأمين كادر متخصص في أرشفة ملفات دعاوي محكمة قضايا الإرهاب بصورة الكترونية تسهيلا للقضاة وللمراجعين أسوة بالعمل القائم حاليا في عدلية ريف دمشق من خلال المحاكم المدنية ومحاكم الصلح.

وأكد القاضي ماجد الأيوبي الرئيس الأول لمحاكم جنايات دمشق ضرورة تعديل قانون الإرهاب وتحديد الجرائم الإرهابية والتفريق بينها وبين الجرائم الجنائية الأخرى وإيجاد عدد كاف من القضاة منعا إطالة أمد الدعوى وتوسيع بناء محكمة قضايا الإرهاب وإنشاء محاكم أخرى في المحافظات.

ودعا المشاركون في الورشة إلى إشراك الجهات المختصة في التعديل المقترح على قانون الإرهاب وتحسين سبل التواصل بين هذه الجهات والمواطنين للتبيلغ عن الحالات المشبوهة وتحديد الحد الأدنى لعقوبة تمويل الإرهابيين وتعزيز التعاون مع الموءسسة الدينية وتقديم المساعدة والدعم لضحايا الإرهاب خاصة الأطفال وإنشاء مراكز لإعادة تأهيلهم.

وأشارت المداخلات إلى التركيز على الإرهاب الذي يستهدف الدولة ككيان سياسي وإقران الأدلة في ضبوط المتهمين بقضايا إرهابية وعدم الاكتفاء بالاعتراف وإعادة دراسة المناهج التعليمية بصورة تساعد على التصدي لظاهرة الإرهاب وتطبيق تجربة السجن البديل عبر تنفيذ المحكوم لخدمات اجتماعية وتحديد الجهة المنوطة بتسجيل ضبوط الجرائم الإرهابية والحرص على تطبيق العدالة قبل تطبيق القانون.

وقام وزير العدل على هامش الورشة بتوزيع الجوائر على الفائزين الثلاثة الأوائل في مسابقة افضل بحث قانوني لعام 2013.

يشار إلى أن ورشة مكافحة الإرهاب شهدت مشاركة ممثلين عن وزارات الأوقاف والاعلام والشؤون الاجتماعية والداخلية والتربية والثقافة إضافة إلى الهيئة السورية لشؤون الأسرة ونقابة المحامين ورابطة الحقوقيين السوريين والاتحاد العام النسائي.

البعث ميديا – سانا