وزير الزراعة: ضرورة وضع برامج استعدادا لإعادة الإعمار

أكد وزير الزراعة أحمد القادري ضرورة وضع برامج لتنشيط الزراعة استعدادا لمرحلة التعافي وإعادة الاعمار بوصف القطاع الزراعي رافعة للاقتصاد الوطني والذي حافظ على دوره رغم الازمة التي اضرت على نحو اكبر بالقطاعات الصناعية والسياحية والنفطية.

وأشار القادري خلال اجتماعه أمس مع رؤساء غرف الزراعة في مبنى محافظة طرطوس الى الحاجة لرؤى واقتراحات اتحاد غرف الزراعة لتحقيق مصلحة المزارعين والمنتجين الزراعيين واستمرار المساهمة في الناتج الوطني الاجمالي موءكدا اهمية مشروع الممر البحري الاخضر الذي تم عرضه على وزارة النقل بهدف اقامته بين الساحل السوري وروسيا لفتح افاق واعدة لتسويق المحاصيل السورية ولاسيما بعد القرار الروسي وقف استيراد العديد من المواد من اوروبا ما تقدر قيمته ب12 مليار يورو الامر الذي يخلق فراغا يستحق المزارعون السوريون استثماره عبر التصدير.

وبين أن الإجراءات الحكومية الجديدة بشأن الاهتمام بالمداجن سيكون اولا من خلال تحسين عمل مدجنة طرطوس بتكلفة 380 مليون ليرة تقريبا حيث سيتم استيراد التجهيزات المتعلقة بها قريبا لمضاعفة الطاقة الانتاجية ثلاث مرات لافتا الى تأمين ثلاث حاضنات وتوابعها لمدجنة صيدنايا ومثلها قريبا لمدجنة حمص لمحاولة التعويض عن الخسائر بهذا الخصوص.

كما أكد على تشجيع الحكومة للزراعة العضوية وخصوصا في طرطوس، حيث تم الزام حقول معينة لاحدى الشركات بهذا النوع من الزراعة موضحا أن الحكومة تشجع أيضا أي مبادرة لإنشاء شركة انتاجية لبذور الخضار.

وأشار إلى أن زيادة موارد الغرف الزراعية يجب ان تكون من خلال المبادرات الاستثمارية شرط الادارة الجيدة والامينة لافتا الى اهمية تصدير المحاصيل التي لا حاجة كبيرة لها في السوق المحلية بينما يرغبها المستوردون مثل الخيار الشوكي والفليفلة الملونة مؤكدا ضرورة تحسين مناهج التعليم الزراعي من خلال زيادة عدد ساعات التدريب العملي وخصوصا للمراقبين الزراعيين الذين تحتاجهم سوق العمل.

من جهته أشار محمد كشتو رئيس اتحاد غرف الزراعة إلى أن الأولوية في المرحلة المقبلة لتحسين وزيادة الانتاج وتأمين احتياجات السوق المحلية وتصدير كميات الى الدول الصديقة والتي لا بد من زيادة حجم التبادل التجاري معها كون العلاقات السياسية رديفا اكيدا للصلات الاقتصادية مبينا أن مكانة الساحل الزراعية ونشاط مزارعيه والخسارة التي تكبدوها في كثير من الأحيان تستدعي توسيع مجال التصدير الى روسيا باستخدام باخرة بالتنسيق مع غرفة الملاحة البحرية ولاسيما مع وجود 20 شركة توضيب عالي المستوى في طرطوس واللاذقية للمحاصيل المعدة للتصدير.