« تنمية وترويج الصادرات» تطالب بالتخلص من الروتين الجمركي
دعت هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية إلى التخلص من الروتين الجمركي الذي يعيق انسياب البضائع والسلع. وذكرت صحيفة “الثورة” السورية أن الهيئة نوهت في دراسة لها صدرت مؤخراً إلى ظهور مشكلة رئيسية يتعين التصدي وهي أن السلطات الجمركية لا تفرج عادة عن البضاعة من التخليص إلا عند حلّ جميع القضايا وسداد الرسوم الضرائب المستحقة وكثيراً ما يصعب استكمال تصنيف البضائع لأغراض التعريفة على الطبيعة مثلما هو الحال بالنسبة للمواد الكيميائية التي قد تتطلب تحليلاً مطولاً في المختبرات .
وقالت الدراسة إن المنازعات قد تطول بشأن التقدير الصحيح لقيمة البضاعة وهذه الشواغل والمشاكل المماثلة تعوق السداد والإفراج النهائيين للبضاعة بما يترك الأثر السلبي على القدرة التنافسية للتجار داعية إلى ضرورة السعي من قبل السلطات الجمركية إلى إزالتها أو التقليل منها إلى أدنى حدّ ممكن .
كما لفتت إلى أن فصل إجراءات الإفراج عن إجراءات التخليص من شأنه أن يعجل انسياب البضائع وهو أحد المعايير المطلوبة من الجمارك لتبسيط الإجراءات حيث أن التأخير في الشحن والإفراج الجمركي يسبب مشاكل كثيرة ويشكّل الوقت اللازم لنقل السلع حاجزاً إضافياً للتجارة حيث تؤدي مضاعفة الوقت اللازم لنقل البضائع إلى تخفيض حجم التجارة بنحو الربع وأن كل يوم تأخير في الشحن يضيف نسبة 0.5% إلى تكاليف السلع المتاجر بها وهذا يعادل التكاليف الأخرى بثلاثين مرة .
وأشارت الهيئة في دراستها إلى معيار تطبيق المعلومات الالكترونية المسبقة مثل المراجعة بعد التخليص والتخليص قبل وصول البضائع وفصل الافراج عن التخليص كل ذلك يؤدي إلى تبسيط كبير للمراقبة الجمركية وبالتالي الى تيسير للتجار ويقلل الى أدنى حدّ الوقت السابق قضاؤه انتظاراً للتخليص الجمركي ويمكن للتجار التصرف في بضائعهم بسرعة عند الوصول الى البلد ولذا فإن المراجعة بعد التخليص تشكل إجراء تيسيرياً أوصى به أعضاء من منظمة التجارة العالمية .
إلى ذلك أشارت الدراسة إلى أن البضائع في ظل الإجراءات الجمركية التقليدية الحالية في إدارة الجمارك العامة في سورية تخضع للمراقبة عند الحدود أو في ميناء الدخول ويتم تخزينها عادة بمستودع او على رصيف الى حين تقديم المستورد او وكيله المخلص الاقرار والمستندات الداعمة للتخليص في مكتب جمركي وقد تستغرق هذه العملية عدة أيام وربما أسابيع في حال حدوث منازعات أو مخالفات، ومع ذلك تظل البضائع في الحجز الجمركي الى حين أداء جميع الفحوصات وتلبية جميع المتطلبات بما في ذلك سداد الرسوم والضرائب .
وقالت الدراسة تستطيع إدارة الجمارك في حال تطبيق تقنيات إدارة المخاطر والمراقبة القائمة على المراجعة الافراج عن الغالبية العظمى من الشحنات والاحتفاظ فقط بالرسائل التي تناظر الملامح الأساسية للمخاطر ويفرج عن البضاعة غير المختارة فوراً لكنها قد تخضع لمراقبة لاحقة أي المراجعة بعد التخليص وستركز هذه المراجعة على المستندات الداعمة فضلاً عن الدفاتر والسجّلات والملاحظات في مقرّ الشركة المستوردة .
في السياق نفسه، تطرقت الدراسة لأبرز المعوقات التي تواجه نهج التجارة بشكل عام والجمارك بشكل خاص وأهمها الاعتماد على الإجراءات التقليدية الورقية بين الميناء والأطراف الاخرى والقصور في معدّات الشحن والتفريغ والتداول من حيث قدرتها على مسايرة حمولات وأشكال البضاعة المتداولة مما يسبب العجز في معدلات الأداء والنقص في معدات الشحن والتفريغ والتداول بين الأرصفة والمخازن، إضافة إلى قدم وعدم دقة الموازين المتاحة في بعض الموانئ والنقص في فراغات وخدمات الشحن البحري المناسبة للصادرات الزراعية والنقص الشديد في أجهزة الكشف بالموجات والاعتماد الدائم على فتح الحاويات للكشف وتأخر نتائج الفحص من قبل الأجهزة الرقابية خاصة الصحة والزراعة وعدم كفاية المخابر الموجودة في المنافذ لإجراء جميع أنواع التحاليل والفحص والتعقيد والتأخير في الاجراءات اللوجستية وعدم مطابقة المستندات في أغلب الأحيان للمعايير القياسية الدولية .