ضعف المتابعة يربك وصول المحروقات إلى السويداء

لا يتوانى مسؤولونا في الحديث عن متابعتهم اليومية لوصول المحروقات للمحافظة وتأمين الكميات المطلوبة، ويشيرون إلى الجهود المضنية المبذولة لتحقيق ذلك، وغالباً ما يشيرون إلى أن حالة التقصير وعدم وصول المادة سببها سائقو الصهاريج وعملية التلاعب التي يقومون بها ولكن وبعد مراجعة بعض السائقين لمكتب البعث وحديثهم عن مشاكلهم وهمومهم وجدنا أن سوء التنظيم والمتابعة أفقد محافظة السويداء خلال أحد الأشهر أكثر من مليوني ليتر من مخصصات المازوت وحوالى مليون ليتر بنزين، حسب ما ذكره لنا سائقو الصهاريج فمن يتحمل مسؤولية ذلك؟.. وعود خلبية يقول أحد السائقين إن المشكلة الأساسية التي تواجههم هي كثرة الوعود وعدم الجدية بالالتزام فيها، وأهم تلك الوعود هي تسيير أمور القطع لهم في الشركة العامة بحيث لا يضطروا للمبيت على الطرقات.

وبيّن أنه توجد حالة ابتعاد بين الشركة والسائقين حيث لا تقوم شعبة النقل في الشركة بعملية تنظيم الدور بشكل منتظم ولاتقوم بعملية متابعة الصهاريج المنقطعة عن العمل، وهذا أربك أصحاب الصهاريج الملتزمين بشكل يومي مشيراً إلى أنه توجد سيارات تتغيب عدة أيام ولا تتم متابعتها والنتيجة عدد قليل من السيارات تقوم بعمليات شحن المادة يومياً وهذا يحرم المحافظة جزءاً من مخصصاتها، فمثلاً حرمت المحافظة خلال أحد الأشهر من 120 طلب مازوت و50 طلب بنزين.

وأشار السائق إلى أن المطلوب هو أفعال لا أقوال، فليس المهم لنا أن يعطينا المسؤول رقم جواله بل المهم هو الرد عليه وسماع مشكلتنا ومتابعتها.

بازار مفتوح

ويتساءل سائق آخر ماذا لو أعلن جميع أصحاب المحطات قرارهم بعدم إعطاء أي مبلغ إضافي إكرامية للسائقين، ماذا سيحدث ؟ويجيب أن الجميع سيلتزمون، كون هذا مصدر الرزق الوحيد وهي مهنة متوارثة لكثيرين ولا يستطيعون امتهان مهنة أخرى، ولكن ما يحدث البازار المفتوح بين بعض السائقين وبعض أصحاب المحطات، وهذا فتح باب السرقة وتهريب المادة من قبل أصحاب بعض المحطات لدرجة وصلت أن يبيع أحد أصحاب المحطات نقلة كاملة أما عقوبته فكانت الإغلاق لمدة شهر في وقت كانت أرباحه مئات الآلاف، وبيّن أن الحلول تكمن في متابعة السيارات المتغيبة والمنقطعة عن العمل ومعاقبتها وحرمانها من خلال شعبة النقل التي من المفترض أن تقوم بهذا الدور، وأن يكون هناك موظف من الشركة يقوم بالسفر مع الصهاريج ويتابع عملية القطع بشكل مباشر ونظامي حيث أثبتت التجارب جدوى هذه الطريقة، ويضيف: إن كثرة أعطال الشبكة وتأخر وصول معلومات إلى ما بعد منتصف النهار جعلنا نكون هامشيين ومهمشين من قبل المسؤولين في الشركة العامة، ورغم أننا أبعد نقطة إلا أنه يتم التحميل لنا بوقت متأخر وهذه المشكلة على مسؤولي المحافظة حلها.

أما الإكرامية التي تدفع لهم ومقدارها ليرتان عن كل ليتر فأكد السائقون كثرة المصاريف التي يتحملونها من أعطال وتبديلات ورشاوى تبدأ من الشركة العامة وتستمر طول الطريق… مشيراً إلى أن إجراءات المسؤولين الحالية لحل مشكلتهم اقتصرت على الكتب والفاكسات المرسلة والتي غالباً ما يكون مصيرها سلة المهملات.

لإنهاء المشكلة

وفي إحصاء بسيط أجراه لنا أحد المعنيين نجد أن تكاليف النقل مرتفعة حيث إن صاحب الصهريج خاسر في كثير من الحالات، فأجور النقل تتراوح بين 1000-1100 ليرة سورية لكل ألف ليتر أما النفقات تصل إلى حوالى 35 ألف ليرة لكل نقلة إذا ما حسبنا ثمن المحروقات وغيار الزيت واهتلاك عجلات وأجور سائق، وهذا يعني أن العمل بهذه الحالة خاسر لولا المكافأة التي ينالها صاحب الصهريج من صاحب المحطة بعد أن شرعت لجنة المحروقات البيع بسعر ثلاث ليرات عن السعر المحدد، وهذا ما وجده المواطن ظلماً وغبناً في حين يرى آخرون أنه حل لمشكلة قد تحصل لولا هذا الإجراء, وهنا نتساءل عندما رفعت الحكومة سعر مادة البنزين مرات متكررة تفهم المواطن ذلك وكله أمل أن عملية رفع السعر كانت لحل مشكلة نقص المادة ومشاكل النقل ومع ذلك نجد أن المشكلة في عملية تفاقم وازدياد، وهنا نرى أنه من المفيد رفع سعر المادة مبلغ خمس ليرات مقابل زيادة أجور النقل للسائقين بشكل عادل ومدروس وإنهاء حالة الابتزاز والسمسرة والثرثرة التي أثارتها عملية النقل وما شكلته من غطاء لحالات الترهل ونقص المادة في كثير من الأحيان والأهم من ذلك تبديل آليات العمل في الشركة العامة لتوزيع المحروقات والتي تتحمل الكثير من المسؤوليات وتخليص جسدها من بعض المتاجرين والمرتشين والعمل بعقلية إدارة الأزمة لابعقلية المصالح الفردية، وليكن البدء بتنظيم الدور والقطوعات والانطلاق في عمليات تحميل المادة من الأبعد إلى الأقرب وليس العكس.

البعث ميديا – البعث