“حماية المستهلك” في قانون جديد وبعقوبات أقوى.. قريباً

علمت “البعث” من مصدر مطلع، أن قانوناً جديداً لحماية المستهلك، يفـرض غرامات ماليـة تصل إلى مليـون ليـرة سورية، وعقـوبة السـجن لمعظم المخالفات التموينية، سيصدر قريباً..

وانطلاقاً من متابعتنا المستمرة لهذا الموضوع المهم والملحّ وضرورته في ظل المخالفات والتجاوزات، التي يصل بعضها برأينا إلى درجة “الجريمة” بحق وسلامة وأمان المستهلك السوري، ومن منطلق حرصنا على تحرّي المعلومة ومدى صحتها، قمنا قرابة الساعة الحادية عشرة والنصف بالاتصال هاتفياً بمدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاستيضاح الأمر، إلاّ أنه كان في اجتماع مهم، كما أفادنا مدير مكتبه معتذراً، لكنه أكد لنا جواباً عن السبب وراء طلبنا الحديث مع الأستاذ قناص مرعي، أن ما نسأل عنه هو نفسه محور الاجتماع الساخن الدائر حالياً..

وبفضول الصحفي وللعذر المقدّر، قمنا بالتواصل مع عادل سلمو مدير العمليات في الوزارة، الذي كان يشغل سابقاً حماية المستهلك، لنطّلع منه على الموضوع بحكم الأسبقية، إذ كان يعمل على الموضوع ذاته وانتقل قبل إنجازه..

سلمو أكد صحّة تدارس الموضوع وأن الفكرة كانت تعديل عدة قوانين وجعلها في قانون واحد جامع تحت ما يسمى (حماية المستهلك)، وأن ما كان يُعمل عليه ليس قانوناً بتغيرات جذرية، بل فضَّل وصفها بتعديلات كثيرة تتناسب مع متطلبات الواقع الحالي، مشيراً إلى تلك القوانين الموضوعة تحت مجهر التعديل ومنها القانون 123 الخاص بالتموين والتسعير والقانون 158 الخاص بقمع الغش والتدليس اللذان يعودان إلى عام 1960، وتعديلاتهما بالقانونين 22 و27 لعام 2000 و2001، إضافة إلى قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008، لافتاً إلى أن المادة 48 من القانون السابق لم تلغِ العمل بقانوني الستينيات بل أجازت العمل بهما..

البعث ميديا – البعث