تنفيذ 460 منشأة صناعية والترخيص لـ536 أخرى
بلغ عدد المشاريع الصناعية المنفذة وفق القوانين الناظمة للعمل الصناعي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 460 مشروعاً ومنشأة وحرفة صناعية برأسمال بلغ 744ر5 مليارات ليرة سورية توفر نحو 3486 فرصة عمل.
وأوضحت مديرية الاستثمار في وزارة الصناعة في تقريرها أن هذه المشاريع توزعت بين القطاعات الصناعية الأساسية بواقع 138 منشأة في القطاع الغذائي و 183 منشأة في القطاع الهندسي و66 منشأة في القطاع الكيميائي و 64 منشأة في القطاع النسيجي يمكن أن توفر حين تنفيذها 5528 فرصة عمل.
وأشار التقرير إلى أن عدد المشاريع المنفذة وفق قانون الاستثمار بلغ مشروعين فقط برأسمال بلغ 479 مليون ليرة مشروع واحد في القطاع الغذائي والآخر في القطاع الهندسي حيث تم تنفيذهما في مدينة عدرا الصناعية.
أما المنشآت المنفذة وفق القانون 21 لعام 1958 فقد وصلت إلى 280 منشأة برأسمال بلغ 037ر5 مليارات ليرة وفرت نحو 2825 فرصة عمل منها 65 منشأة في القطاع الهندسي و58 منشأة في القطاع الكيميائي و94 منشأة في القطاع الغذائي و54 منشأة في القطاع النسيجي.
وأظهر التقرير توزع المنشآت المنفذة مكانياً لتأخذ محافظة حلب الحصة الأكبر بواقع 140 منشأة منها 73 منشأة في مدينة الشيخ نجار الصناعية و57 منشأة في باقي أنحاء المحافظة تليها محافظة ريف دمشق بواقع 61 منشأة منها 32 منشأة في مدينة عدرا الصناعية و29 منشأة موزعة في باقي أنحاء المحافظة في حين نالت محافظة حماة 22 منشأة وطرطوس 19منشأة والسويداء 15 منشأة واللاذقية 10 منشات ودرعا 6 منشآت ومثلها في ادلب والحسكة 5 منشآت ودمشق 3 منشآت ومثلها القنيطرة.
أما الحرف المنفذة فقد بلغ عددها 178 حرفة بلغ رأسمالها نحو 227 مليون ليرة توفر نحو 509 فرص عمل وتتوزع بين القطاع الهندسي 117 حرفة والغذائي 43 حرفة والنسيجي 10 حرف والكيميائي 8 حرف.
وبين التقرير أن محافظة طرطوس حازت اكبر عدد من الحرف الصناعية المنفذة منها بواقع 36 حرفة تلتها حلب 35 حرفة والحسكة 20 حرفة والسويداء 19 حرفة وريف دمشق 15 حرفة منها 6 حرف في مدينة عدرا الصناعية والباقية موزعة في مناطق المحافظة وحماة 11 حرفة ومثلها في درعا و10 حرف في ادلب و9 حرف في اللاذقية و6 في القنيطرة و3 في دمشق وحرفتان في الرقة وواحدة في دير الزور.
وذكر التقرير أن عدد المشاريع والمنشآت الصناعية المرخصة خلال هذه الفترة بلغ 536 مشروعاً ومنشأة برأسمال بلغ 853ر13 مليار ليرة توزعت بين 142 منشأة غذائية و 129 منشأة كيميائية و 130 منشأة هندسية و 135 منشأة نسيجية.
وبشأن المشاريع الصناعية الاستثمارية المرخصة بموجب مرسوم قانون الاستثمار رقم 8 لعام 2007 بين التقرير أن عددها بلغ 5 مشاريع برأسمال بلغ 590ر7 مليارات ليرة توفر حين تنفيذها 967 فرصة عمل موضحا ان هذه المشاريع موزعة بين القطاعين.. الغذائي مشروعان والكيميائي 3 مشاريع تتوزع بواقع مشروع واحد لكل من محافظات السويداء وحماة وادلب فيما حازت مدينة عدرا الصناعية مشروعين.
وفيما يتعلق بالمنشآت المرخصة وفق القانون 21 لعام 1958 فقد بلغ عددها 531 منشأة برأسمال بلغ 263ر6 مليارات ليرة يمكن أن توفر 4561 فرصة عمل وتتوزع بواقع 130 منشأة هندسية و126 منشأة كيميائية و140 منشأة غذائية و135 منشأة نسيجية.
أما من حيث التوزيع المكاني للمنشآت المرخصة فقد كان لمحافظة حلب الحصة الأكبر بعدد 296 منشأة منها مدينة الشيخ نجار 165 منشأة والباقية موزعة في أنحاء المحافظة تلتها محافظة ريف دمشق 107 منشات منها 46 في مدينة عدرا الصناعية و 61 منشأة في باقي المحافظة تلتها السويداء 29 منشأة والحسكة 23 منشأة ودرعا 18 منشأة وادلب 15 منشأة وحماة 4 منشات واللاذقية 13 منشأة ومثلها في طرطوس و 10 منشآت في القنيطرة و 9 في دمشق وواحدة في الرقة ومثلها في المدينة الصناعية بدير الزور.
من جهته قال الباحث الاقتصادي نضال طالب في تصريح لمندوب سانا إن الأوضاع الراهنة لعبت دوراً كبيراً في توزيع المشاريع الاستثمارية المنفذة والمرخصة جغرافياً وبخاصة المحافظات الآمنة أو بعض المناطق في المحافظات مشيرا إلى أن عوامل أخرى لعبت هذا الدور كتوفر الأيدي العاملة والخبرات لبعض الصناعات كالصناعات النسيجية في حلب إضافة إلى توفر المواد الأولية وبخاصة المواد الأولية للصناعات الغذائية في مناطق أخرى.
وأشار طالب إلى ما تسعى إليه الحكومة لتنفيذه من خلال استراتيجياتها لإعادة توضع الاستثمارات الصناعية وتوزيعها بين المناطق المختلفة مع الأخذ بالاعتبار الاحتياجات التنموية في بعض المناطق إضافة إلى توفر المواد الأولية وإمكانية نقلها وتصديرها إلى الخارج مشيراً إلى توفر الأيدي العاملة والخبيرة في معظم القطاعات الصناعية والتي يمكن ان تسرع في إعادة إقلاع الصناعة الوطنية من جديد.
البعث ميديا – سانا