التعليم العالي امام مجلس العشب.. دعوة لـ”الرأفة” بالمفصولين

استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس إلى أجوبة وزارة التعليم العالي حول أسئلة الأعضاء الخطية التي تقدموا بها في وقت سابق عن طريق وزارة الدولة لشؤون مجلس الشعب.

وفي ردها على سؤال عضو المجلس أحمد الفرج حول إمكانية السماح لخريجي الثانويات المهنية بالتقدم لمفاضلة التعليم الموازي والمفتوح أشارت وزارة التعليم العالي إلى أن الوزارة سمحت لحملة الشهادة الثانوية المهنية بالتقدم لمفاضلة التعليم الموازي في كليات الهندسة التقنية بحلب وطرطوس فقط أما باقي الكليات فالأنظمة الجامعية لا تسمح بذلك مؤكدة السماح لطلاب بعض اختصاصات الثانوية المهنية بالتقدم لنظام التعليم المفتوح.

وبينت الوزارة في جوابها عن سؤال عضو المجلس حمودة يوسف الصباغ حول إمكانية إحداث كلية للهندسة البتروكيميائية في محافظة الحسكة أن الوزارة من خلال مجلس التعليم العالي تسعى لإحداث كليات جديدة حسب الحاجة بعد دراسة مستفيضة عن مستلزمات الإحداث وتامين أعضاء الهيئة التدريسية علما انه توجد كلية للهندسة البترولية والكيميائية في جامعة الفرات بديرالزور.

ولفتت وزارة التعليم العالي في ردها على سؤال عضو المجلس عماد حجي محمد حول إمكانية العودة عن قرار فصل الطالب بشكل نهائي من الجامعات وخاصة من تثبت محاولته الغش بالسماعات الى أنه يحق للطالب التقدم بطلب تظلم تتم دراسته في المجالس الجامعية المختصة لتحديد العقوبة المناسبة كما يحق للطالب الذي عوقب بالفصل النهائي من الجامعة التقدم بعد مرور عامين بطلب العودة الى الجامعة على أن ينظر مجلس الجامعة بالموضوع.

وأشارت الوزارة في ردها على سؤال عضو المجلس ماهر خياطة حول إمكانية افتتاح كلية للتربية الرياضية بجامعة حلب يستفيد منها أبناء المنطقة الشمالية والشرقية الى أن مجلس التعليم العالي “قرر التريث في إحداث هذه الكلية إلى حين توافر الإمكانيات المادية”.

وذكرت وزارة التعليم في جوابها عن سؤال عضو المجلس قاسم حسن حول إمكانية قبول طلاب أبناء منطقة عين العرب ضمن مفاضلة أبناء المناطق النائية انه صدر مرسوم تشريعي بإحداث كلية الآداب والعلوم الإنسانية الثالثة وكلية التربية الثالثة بمدينة منبج تتبع لجامعة حلب وانه ستتم دراسة الموضوع عند افتتاحهما.

وأشارت الوزارة في معرض جوابها عن سؤال عضو المجلس فايز الصايغ حول إمكانية إعادة النظر في العقوبات المتخذة بحق الطلاب خلال الأزمة إلى أن مجلس الجامعة هو الجهة التي تنظر في الموضوع وأنه يحق للطالب الذي عوقب بالفصل النهائي من الجامعة التقدم بعد مرور عامين بطلب للعودة إلى الجامعة وهناك توجيه للجامعات بإعادتهم نتيجة الظروف الحالية لكن في المحصلة أحال المجلس هذا الموضوع إلى لجنة التوجيه والإرشاد لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.

وفي هذا الإطار طالب الصايغ بمراعاة ظروف هؤلاء الطلاب والرأفة بوضعهم أسوة بقوانين العفو الأخيرة والتي كان لها أثر طيب في نفوس المواطنين وخاصة أن هذه المشكلة تهم شريحة كبيرة من الطلاب.

ورأى رئيس المجلس أن السمعة الجيدة للجامعات السورية كانت نتيجة لصرامة العقوبات المفروضة على الطلاب في حالات الغش الامتحاني إلا أن هذا الموضوع يمكن بحثه والنظر فيه من خلال لجنة التوجيه والإرشاد في المجلس وصولا الى التخفيف من هذه العقوبات أو التدرج في فرضها.

وفي جوابها عن سؤال عضو المجلس سهيل فرح حول إمكانية تقسيم جامعتي دمشق وحلب إلى أربع جامعات حسب الاختصاصات طبية وهندسية وعلوم إنسانية ومعاهد أكدت الوزارة الحفاظ على جامعة دمشق كتلة واحدة هو الأنسب اما بخصوص جامعة حلب فهي كانت بصدد إقامة جامعة ثانية في مدينة منبج لكن الظروف الحالية حالت دون تنفيذ ذلك.

وفي جوابها عن سؤال عضو المجلس محمد ديب اليوسف حول إمكانية وضع الأدوات والأجهزة الطبية في الاستثمار والتي تم استيرادها لكلية الطب في جامعة البعث من أجل افتتاح مركز طبي أو مشفى في الجامعة بينت الوزارة أن الجامعة وضعت خطة لتحديث التجهيزات واصلاح الأعطال في المخابر بعد تحسن الظروف وتم تكليف عمداء الكليات ورؤساء الأقسام متابعة صيانة الأجهزة والمحافظة عليها وطلب تجهيزات جديدة أن لزم الأمر كما تم تخصيص جزء من الموارد الذاتية للجامعة لذلك.

وفي ردها على أسئلة عضوي المجلس وليد ابوعسلي وحسين راغب حول إمكانية افتتاح جامعات مستقلة في محافظتي السويداء وإدلب اوضحت ان أحداث جامعات مستقلة ضمن خطة وأولويات الوزارة حيث تعمل حاليا على الاهتمام بواقع الفروع في معظم الجامعات وتهيئتها لتكون نواة الجامعات المستقلة من خلال تأمين البيئة التمكينية لها وتوفير المستلزمات المادية والبشرية بالتعاون مع الجامعات الأم ومنحها الاستقلالية الإدارية والمالية ومن ضمنها فرعا السويداء وإدلب.

وفي جوابها عن سؤال العضو حامد إبراهيم حول إمكانية إحداث جامعة تحت مسمى “الجامعة السورية المفتوحة” لها فروع في كل المحافظات وتقبل الطلاب دون النظر لسنة الحصول على الشهادة الثانوية أوضحت الوزارة أن مجلس التعليم العالي ناقش هذا الموضوع عدة مرات وقرر التريث لمتابعة تقييم واقع نظام التعليم المفتوح المعتمد حاليا في الجامعات الحكومية والذي تعمل الوزارة بالتعاون مع الجامعات على تطوير خططه الدراسية من خلال تطبيق المعايير الاكاديمية الوطنية وتحديث أنظمته لضمان نجاحه.

وأشارت الوزارة في ردها على سؤال عضو المجلس فاديا ديب حول أسباب عدم إحداث كلية لطب الأسنان ثانية في جامعة البعث بحمص إلى أن الموضوع قيد الدراسة وتتم متابعته مع جامعة البعث لبيان توافر الإمكانات المادية والبشرية بشكل فعلي والبنى التحتية الملائمة.

وأوضحت الوزارة في جوابها عن سؤال عضو المجلس ماهر قاورما حول إمكانية السماح للثلاثة الأوائل في معاهد التربية بمتابعة دراستهم في الكليات المماثلة انه يتم قبول الأوائل من خريجي المعاهد في الكليات المقابلة بنسبة 3 بالمئة من عدد الخريجين وفق الأسس والشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي حيث يصدر قرار بتحديد الكليات المقابلة لاختصاصات بعض المعاهد وليس جميعها ممن تتوافق مناهجهم الدراسية في المعهد مع الكلية.

وقدم عدد من الأعضاء مداخلات تمحورت حول الواقع التعليمي وهموم ومشاكل الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية وضرورة إحداث فروع للجامعات في بعض المناطق وإعادة النظر برسوم نظام التعليم المفتوح والموازي وخاصة لأبناء الشهداء وكذلك رسوم القبول في الدراسات العليا.

ولفتوا إلى ضرورة دراسة متطلبات سوق العمل المحلية والعربية وافتتاح اختصاصات علمية جديدة تواكبها وإعادة النظر بمفاضلة التعليم المفتوح لأنها تخالف نص المرسوم التشريعي رقم/383/ تاريخ 29-7-2001 والذي ينص على قبول جميع الطلاب دون النظر إلى مجموع درجاتهم في الشهادة الثانوية أو سنة الحصول على هذه الشهادة.

ودعا أعضاء المجلس إلى اعتماد التعليم المسائي المأجور وتعديل بعض قوانين التعليم العالي وزيادة طبيعة العمل لأعضاء الهيئة الفنية في الكليات واستثناء طلاب الجامعات الحكومية المعتمدة محليا وخارجيا من الامتحان الطبي الموحد ومتابعة العملية التعليمية في الجامعات الخاصة مع تشميل ذوي الاحتياجات الخاصة في المفاضلة على الاختصاصات العلمية في التعليم الموازي وإمكانية إيفاد المتفوقين في شهادة الماجستير لمتابعة حصولهم على شهادة الدكتوراه من الخارج والتوسع في السكن الجامعي.

وفي توضيحه لأجوبة الوزارة أشار وزير التعليم العالي الدكتور مالك علي إلى أن الوزارة عمدت إلى إحداث ثلاث كليات خاصة بالتعليم التقني والمهني في جامعات حلب وتشرين والبعث من شأنها استيعاب نحو 80 بالمئة من طلاب الثانويات الفنية والمهنية وانه لا يمكن التساهل مع حالات الغش الامتحاني حفاظا على سمعة الجامعات السورية ومستواها العلمي والأكاديمي.

ولفت الوزير علي إلى أن الوزارة حريصة على تحصين الجامعات السورية بالجودة العلمية العالية والارتقاء بسوية الخريجين وخاصة في الدرجات العلمية العالية موضحا أن فروع الجامعات في المحافظات نواة لجامعات جديدة يجري العمل على تطويرها والعناية بها في الوقت الحالي وان إحداث جامعة في محافظة الحسكة هو من أولويات الوزارة عند تحسن الظروف.

واعتبر وزير التعليم العالي أن الجامعات الخاصة تمثل رافدا تنمويا للجامعات الحكومية حيث تحتضن نحو 27 ألف طالب والوزارة تتابع تطبيقها لمعايير جودة التعليم وأن هناك نية لزيادة عدد الجامعات الخاصة واختصاصاتها حيث يجري حاليا الإعداد للإعلان عن مفاضلة لافتتاح جامعات خاصة في المناطق المستقرة في إطار القوانين المرعية لافتا الى أن الجامعات الخاصة قدمت هذا العام 824 منحة دراسية للراغبين استفاد منها الطلاب المتفوقون.

وبين الوزير أن الوزارة سمحت لطلاب الجامعات في المناطق وغير المستقرة غير القادرين على الوصول إليها في ظل الظروف الراهنة الدوام في أي جامعة يرغبونها وتقديم امتحاناتهم فيها وتقديم كل التسهيلات لهم وتخفيف الأعباء عنهم مشيرا إلى وجود منح دراسية خاصة بأبناء الشهداء في الجامعات الخاصة والحكومية تقديرا لتضحيات ذويهم.

واعتبر الدكتور علي أن الامتحان الوطني الطبي الموحد يسهم في تقييم مستوى الطلاب والأساتذة والجامعات لافتا إلى أن موضوع الدوام المسائي قيد الدراسة وهو شبيه بالتعليم الموازي لجهة دفع بعض الرسوم إلا أن الظروف الحالية لا تسمح بتطبيقه ولا يمكن حاليا تخفيض رسوم التعليم المفتوح والموازي لارتفاع تكاليف متطلبات التعليم.

من جهة أخرى وافق المجلس على تقرير مكتبه حول تشكيل لجانه الدائمة والإبقاء على توزيع هذه اللجان على وضعها مع الأخذ بعين الاعتبار استبعاد الأعضاء الغائبين عن حضور جلسات المجلس ولجانه والتريث في إدراج أسمائهم لحين زوال سبب الغياب الى جانب النظر بإبقاء الأعضاء الذين تجاوز غيابهم عن اجتماعات اللجان بنسبة 50 بالمئة في لجنة واحدة وأن تقوم اللجان بانتخاب مكاتبها وفق أحكام المادة 79 من النظام الداخلي للمجلس خلال اليومين القادمين.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء مؤسسات وشركات القطاع العام من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن مستورداتها من المواد الغذائيةالأساسية ومشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الرسوم العقارية رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر بهما دستوريا.

ودعا رئيس المجلس الأعضاء الى دراسة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة لعام 2014 وتقديم اقتراحات خطية حوله ليصار إلى البدء بمناقشته بدءا من يوم الأربعاء القادم تمهيدا لإقراره.

وفي سياق آخر نوه عضو المجلس خليل خالد بصمود أهالي لواء اسكندرون في الذكرى الـ 74 لسلخه عن سورية بمؤامرة فرنسية بريطانية تركية مؤكدا أنه رغم هذه الفترة بقي اللواء عربيا في توجهه ومعالمه وانتمائه وولائه للوطن الأم سورية وأكبر دليل على ذلك المظاهرات التي خرجت في مدنه في الأيام الماضية ورفعت الأعلام السورية والصور الوطنية.

ولفت خالد إلى أن تركيا حاولت تتريك معالم لواء اسكندرون في سياسة مماثلة لسياسة التهويد التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في الجولان السوري المحتل لكن هذه السياسات لم تفلح وسيبقى لواء الاسكندرون والجولان السوري المحتل عربيين وسيعودان إلى حضن الوطن.

من جهته رأى عضو المجلس عصام خليل أن مسالة عروبة لواء اسكندرون غير قابلة للنقاش داعيا إلى “تعيين محافظ للواء ومراسلة الأمم المتحدة بشأن المطالبة بإعادته إلى سورية” وبذل جهد سياسي لديها مماثلا للجهد الذي يبذل فيما يتعلق بالجولان السوري المحتل لتعزيز القناعة لدى الكثيرين من الاهالي هناك أنهم ليسوا وحدهم وأن قابلية التواصل معهم ممكنة.

من جهة ثانية طالب عضو المجلس زهير غنوم بالتدقيق في عمل بعض الأحزاب الجديدة التي تقوم “بمنح بطاقات عضوية خاصة بها مقابل مبالغ مالية ليتم استخدامها خارج إطار القانون”.

وفي هذا الإطار لفت اللحام إلى أن المجلس يملك إمكانية تشكيل لجنة للتحقيق في حالات الفساد وممارسة دوره الرقابي على عمل أجهزة السلطة التنفيذية مؤكدا ضرورة استخدام هذه الأداة بحكمة وجرأة وحذر ووفق إحاطة كاملة حول جميع المعطيات وأنه لا يمكن الحديث عن أي حالة فساد دون امتلاك القرائن والأدلة.

ورفعت الجلسة إلى الساعة 12 من ظهر يوم غد الاثنين.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب محمد تركي السيد.

البعث ميديا – سانا