قيادة الجيش تدعو المحكومين بجرائم تتعلق بخدمة العلم إلى الاستفادة من مرسوم العفو

دعت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة المدانين والمحكومين بجرائم تتعلق بالخدمة العسكرية وخدمة العلم إلى الاستفادة من المزايا التي يحققها المرسوم التشريعي رقم 71 لعام 2013 القاضي بتمديد مهلة الاستفادة من العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29-10-2013.

وأوضحت القيادة العامة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه أمس أن المرسوم يسقط العقوبة الأصلية والفرعية لجريمة الفرار الداخلي التي يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات شرط أن يسلم الفار نفسه خلال المهلة المحددة.

وبينت القيادة العامة أن المرسوم التشريعي رقم 71 يسقط العقوبة الأصلية والفرعية لجريمة الفرار الخارجي التي يعاقب عليها القانون بالاعتقال لمدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة شرط أن يسلم الفار نفسه خلال المهلة المحددة.

وأشارت إلى أن المرسوم يسقط عقوبة الحبس عن الجرائم المتعلقة بقانون خدمة العلم والتي قد تصل إلى ثلاث سنوات مع كامل الغرامة المالية المترتبة عن هذه الجرائم شرط أن يسوي المكلف وضعه التجنيدي خلال المهلة المحددة.

وأوضحت أن جرائم خدمة العلم التي أسقط عقوبتها المرسوم تتضمن التخلف عن السوق وإعداداته وتبديل مكان الإقامة للمكلف الذي لم يؤد الخدمة الإلزامية وللاحتياطي دون إعلام شعبة التجنيد التي يتبعان لها والتأخر عن تجديد معذرة التأجيل والتخلف عن تلبية الدعوة الاحتياطية والتخلف عن تجديد المعذرة للمكلف الاحتياطي والعمل في جيش دولة أجنبية من دون أخذ إذن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

كما تتضمن هذه الجرائم عدم مراجعة العسكري المسرح من الخدمة الإلزامية شعبة تجنيده خلال فترة شهر من تسريحه والتخلف الناجم عن جهل العنوان والتلاعب لتخليص النفس أو الغير من الخدمة الإلزامية وإخفاء المؤهل العلمي وفقدان البطاقة الشخصية عند السوق للخدمة.

وأشارت القيادة العامة إلى أن المرسوم يعفي أيضاً من إطالة خدمة العلم الناجمة عن تخلف المكلف عن الالتحاق بالخدمة والتي قد تصل إلى ستة أشهر شرط أن يسوي المكلف وضعه خلال المهلة المحددة.

ولفتت إلى أن الاستفادة من المرسوم تسقط عقوبة التجريد من الحقوق المدنية والتي قد تصل إلى عشر سنوات كما تغني عن معاملة رد الاعتبار التي قد تحتاج إلى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنح كما تؤدي إلى شطب الحكم من السجل العدلي.

وأكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن مراجعة المكلفين شعبة تجنيدهم من أجل تسوية وضعهم لا يعني سوقهم إلى الخدمة فورا وأنه يمكن تأجيلهم إذا توفرت لديهم شروط التأجيل داعية المكلفين إلى إحضار الأعذار المتوفرة لديهم للحصول على التأجيل القانوني عند مراجعة شعب تجنيدهم.

وكان السيد الرئيس بشار الأسد أصدر يوم 28 الشهر الماضي المرسوم التشريعي رقم 71 للعام 2013 القاضي بتمديد المهلة الممنوحة للاستفادة من العفو العام لمرتكبي جرائم قانون خدمة العلم والفرار الداخلي المنصوص عليها في المادتين 2 و3 والفقرة “ج” من المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 29-10-2013 مدة ثلاثين يوما إضافية تبدأ من تاريخ 30-11-2013.

البعث ميديا_سانا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.