طعمة: الحكومة تصرف الرواتب لعمال الشركات التي توقفت عن الإنتاج
أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة أن الحكومة السورية تبذل جهودا كبيرة من أجل معالجة الآثار والانعكاسات السلبية للأزمة الراهنة من خلال إصدار التشريعات اللازمة لتلبية الاحتياجات المستجدة للمواطنين وبما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة.
ولفت وزير الصناعة في كلمة له أمام الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية /اليونيدو/ المنعقدة حاليا في عاصمة البيرو /ليما/ إلى أن الحكومة لا تزال مستمرة في صرف الرواتب لعمال الشركات التي توقفت عن الإنتاج جراء الأوضاع الراهنة والتخفيف من نتائجها السلبية وجعلها في حدودها الدنيا.
واشار الوزير طعمة الى مجالات التعاون بين سورية واليونيدو خلال السنوات الأخيرة من خلال تنفيذ الدراسات والبرامج التي أسهمت في تعزيز ودعم جهود سورية لتطوير صناعتها سواء على مستوى الاستراتيجيات والسياسات أو على مستوى المؤسسات الداعمة مؤكدا أن نتائج هذا التعاون شكلت أداة مهمة ومفيدة في إعداد خطط وسياسات التنمية الصناعية في سورية ولا سيما برنامج التحديث والتطوير الصناعي الذي انطلق عام 2007 بإشراف اليونيدو وبتمويل من الحكومة الإيطالية.
وأشار إلى أنه تم وضع استراتيجية شاملة لتحديث الصناعة السورية بكافة قطاعاتها وموءسساتها واختيار قطاع النسيج والملابس كبداية نظراً لأهميته حيث تم وضع استراتيجية خاصة لتطويره وتحديث وتطوير 36 شركة صغيرة ومتوسطة منها ثلاث شركات عامة كنموذج رائد للتحديث والتطوير الصناعي.
ولفت وزير الصناعة إلى أنه وبعد أن بدأت نتائج البرنامج بالظهور استهدفت المجموعات الإرهابية الشركات التي تم تحديثها وأخرجتها من العملية الإنتاجية مبينا أنه رغم ذلك خصصت الحكومة مبلغ 5ر1 مليون يورو لتمويل المرحلة الثانية من هذا البرنامج بعد اعتذار الحكومة الإيطالية عن التمويل.
وأشار الوزير طعمة إلى أن هناك مشاريع تعاون أخرى مع المنظمة في مقدمتها محور التصنيع الزراعي في مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بمنطقة الغاب /الأغروبوليس/ الذي يتم تنفيذه مع المنظمة العالمية للأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدمشق مبينا أن هذا المشروع الذي تم التريث بتنفيذه بسبب الأوضاع الراهنة يتضمن جانبا للتصنيع الزراعي وإقامة مناطق صناعية ومؤسسات داعمة متخصصة إضافة إلى البدء باحداث تجمع عنقودي لتصنيع الألبان وتحديث عدد من المؤسسات الصغيرة العاملة حالياً في التصنيع الزراعي.
وأكد الوزير طعمة أن الوزارة تعول على التعاون مع المنظمة كإحدى الجهات المهمة التي تساعد في تطوير قطاع الصناعات التحويلية الذي يشهد اليوم مراجعة شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة منشآت القطاع العام وتمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل أكبر في التنمية والتحديث الصناعي من خلال السياسات المحفزة والمؤسسات الداعمة.
البعث ميديا – سانا