محليات

طازجة أم كاسدة ..بسعر واحد

تتعدد مواد السوق بين غذائية وأخرى استهلاكية، حيث ترفق كل سلعة و سعرها المخصص لها المعتمد لبيعها به، ذلك بحسب نشرات وجداول تبين نوع كل سلعة وسعرها المحرر لها، والصادرة بدورها من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

أما فيما يخص بعض تلك المواد كالخضار والفاكهة التي تصل للمحال التجارية طازجة وبجودة عالية ومقرونة بسعر معين، تمضي عليها عدة أيام تجعل منها إن صح القول مادة كاسدة فماذا بشأنها؟ هل من الأجدى إبقاء سعرها على ماهو عليه بعد مرور حتى أيام على زبولها في المحل التجاري؟

حول الموضوع، بينت مديرية الاسعار في الوزارة أن معظم الخضار والفاكهه تباع صباحا عندما تكون طازجة وفق الاسعار المحددة لها، أما المساء فتباع بسعر أقل من السعر المحدد كونها عرضة للتلف أكثر من سواها من المواد الأخرى، مع العلم أن الخضار والفاكهة تخضع في أسعارها لنشرة مختصة تصدر عن مديريات التجارة الداخلية في المحافظات بشكل دوري (أسبوعيا) ذلك حسب واقع الحال.

وفيما يخص ما يسمى مواد البيت الاساسية (منظفات – مواد غذائية…)، يزكر أنها عانت في الفترة السابقة ارتفاعا بسبب عدة عوامل ساعدت في ذاك الارتفاع، لكن مع استقرار سعر الصرف بدأت الاسعار بالنخفاض لتشمل أسعار مواد المنظفات والمواد الغذائية وان لم تصل في انخفاضها الحد المطلوب، كون هناك عوامل أخرى لازالت تلعب دورا هاما في منع هزا الاستقرار بالاسعار مثل صعوبات النقل وارتفاع تكاليفه وخروج عديد من مقدمي ومنتجي هزه المواد خرجوا من الخدمة وتوقفت معاملهم عن الانتاج مما ادى لنقص العرض مع استمرار ازدياد الطلب.

من جهة أخرى تبين أن موضوع التسعير الاداري مازال قيد المعالجة والملاحقة لتطويره مع كافة الجهات المعنية بهدف توفير هزه المواد المستهدفة بالسلة الغذائية التي ستحدد اسعارها اداريا وتباع عبر مناف القطاع العام حصرا.

البعث ميديا – محمد مخلوف