أكثر من ستين سيارة مازوت تجوب أحياء دمشق

قسمت اللجنة الاقتصادية في محافظة دمشق المدينة إلى 18 مركزاً لتوزيع مادة المازوت للمواطنين بشكل مباشر ولكمية 20 لترا بشكل يومي وحتى انتهاء الموسم، وخاصة خلال العاصفة الثلجية التي تمر بها البلاد حالياً تجنبا لاستغلاله من بعض الباعة بعد أن كان وصل سعر لتر المازوت إلى 90 ليرة وإلى 100 ليرة في بعض المناطق.

 وقال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في محافظة دمشق معتز السواح في تصريح لصحيفة “الوطن” السورية: “إن هذه الآلية تعتمد حالياً لعدم المتاجرة بالمادة وتهريبها وبيعها بسعر زائد حيث شكلت المحافظة لجنة لكل مركز من هذه المراكز من عدد من أعضاء المجلس الذين يقومون بالإشراف مباشرة على عمليات البيع ومرافقة السيارة من لحظة تعبئة المازوت من المحطات إلى المكان والحي المستهدف في المراكز الـ18 المذكورة والتي تغطي كل دوائر الخدمات والأحياء التابعة لها وهي الدويلعة والطبالة وباب شرقي والقصاع والوحدة وحي الأمين ودمشق القديمة وجادات عقيبة وأسد الدين والأيوبية والشيخ محي الدين والقنوات وتوابعها والصالحية وحي المدارس وشورى وزين العابدين ومصطبة مهاجرين وحي الورود ودمر الشرقية ودمر الغربية وحي العرين ومزة جبل وكفرسوسة البلد وحي الواحة وحي الإخلاص والدقاقين والميدان”.

وبيّن السواح أن التوزيع يتم بالشكل الأمثل بحضور عناصر من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولجان الأحياء ودوائر الخدمات وعناصر من الشرطة لتخفيف العبء عن المواطنين وتيسير حصولهم على المدة بطريقة سريعة وبسعر 61 ليرة للتر الواحد ومساعدتهم على مواجهة المنخفض الجوي والعاصفة الثلجية التي ستستمر حتى نهاية الموسم وحتى يتم تأمين كفاية وحاجة المواطن من المازوت ودون توقف ويتم التوزيع بموجب دفتر لعائلة لعدم الاستغلال وعدم تكرار الطلب في اليوم الواحد حيث تخصص من ثلاث إلى خمس سيارات لكل دائرة خدمات في المحافظة وبمعدل عشرة آلاف لتر لكل منطقة.

كما لفت السواح إلى أن المازوت متوافر وبكميات كبيرة ما يستدعي المراقبة والمتابعة المستمرة لتوزيع المادة وعدم تجاوز الاستهلاك الحقيقي منها من المستغلين ولكي تصل المادة إلى كل المواطنين في مختلف المناطق حيث تخرج السيارة محملة بالمازوت مع عضو مجلس المحافظة المعني بالمركز إلى الحي المستهدف، قائلاً إن هناك أكثر من ستين سيارة تقوم بالتوزيع المباشر للمازوت في الأحياء وبشكل منضبط بعيداً عن المتاجرة والاستغلال والبيع بسعر زائد.

وأشار من جهة أخرى إلى إصدار قرار من المحافظة نص على تمديد القرار رقم 4 القاضي بالقيام بجولات من مجلس المحافظة على المشافي للوقوف على مدى جاهزيتها والتزامها بالأسعار الموضوعة والمحددة من الجهات المختصة ولمدة ستين يوماً أخرى يتضمن المشافي العامة والخاصة، وأشار أيضاً إلى قيام عدد من أعضاء المجلس بجولة على الأفران قائلاً إن رغيف الخبز متوافر والطحين كذلك وأن الأفران تعمل بوفرة من مادة الخبز.