الخارجية: مجزرة عدرا نتيجة التجييش السعودي القطري

وجهت وزارة الخارجية والمعتبرين رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والمفوض السامي لحقوق الإنسان حول ارتكاب العصابات الإرهابية التابعة لـ”جبهة النصرة” وحلفائها في “لواء الإسلام” وما يسمى بـ”الجبهة الإسلامية” مجزرة جديدة يوم الأربعاء الحادي عشر من كانون الأول الجاري في مدينة عدرا العمالية بريف دمشق، وهي منطقة أمنة ماهولة بالسكان المحليين وبالمهجرين من مختلف المناطق المجاورة راح ضحيتها اكثر من مئة شهيد.

وأوضحت الوزارة في رسائلها ان الإرهابيين قاموا خلال المجزرة بإحراق منازل الموظفين الحكوميين في البلدة وبإعدام بعضهم والتمثيل بجثثهم إضافة إلى احتجاز آخرين في مخبز المدينة بعد تفخيخه وسرقة عشرات الاطنان من الدقيق والقمح المخصص للأهالي منه فضلا عن خطفهم عددا كبيرا من السكان المدنيين واحتجاز آخرين في أقبية المنازل كدروع بشرية.

ولفتت الوزارة الى جملة من المؤشرات والمعطيات التي سبق للجمهورية العربية السورية التنبيه اليها والى مخاطرها ومنها استمرار حملات التجييش ضد سورية من خلال وسائل الاعلام الممولة من السعودية وقطر وعبر الفتاوى الوهابية التكفيرية التي تحرض على الفتنة والقتل في سورية إضافة الى دعوات “ايمن الظواهري” إلى تنظيمات القاعدة للتوجه الى سورية للنيل من استقرارها ولاستنزاف الدم السوري عن طريق اعمال ارهابية انتحارية يقوم  بها ارهابيون من أكثر من 80 دولة في العالم بعد شحنهم وغسل عقولهم بفتاوى وهابية متطرفة.

وحذرت الوزارة من التحريض على الارهاب الذي يمارسه نظام المملكة السعودية خلافا للقرارات الدولية ذات الصلة ومن تباهى المسؤولين السعوديين في تصريحات علنية تتصف بالصفاقة والوقاحة بتقديمهم الدعم بالمال والسلاح لعناصر القاعدة وحلفائها وتدريبهم فى بلدان مجاورة لسورية وارسالهم عبر الحدود لتنفيذ اعمالهم الارهابية داخل سورية وكذلك تورط النظام الحاكم فى تركيا بدعم الارهاب من خلال ايواء وتدريب وتسهيل عبور الارهابيين القادمين من الكثير من دول العالم الى الداخل السوري لتنفيذ جرائمهم.

وادانت وزارة الخارجية والمغتربين الازدواجية الفاضحة التي تمارسها دول تحتم مسؤولياتها عليها كدول دائمة العضوية في مجلس الامن الامتناع عن دعم الارهاب في سورية ودعت هذه الدول الى القيام بدور اكثر فاعلية في مكافحة وضمان مسألة المجموعات الارهابية المسلحة ومن يدعمها من دول وكيانات عن جرائمها ضد المواطنين السوريين وعن انتهاكاتها لقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة بمكافحة الارهاب وطالبت باضطلاع مجلس الامن بمسؤولياته تجاه تنفيذ قراراته الملزمة التي تحظر الارهاب وتحظر تقديم اى شكل من اشكال الدعم له بما في ذلك الايواء والتمويل والتحريض.