300 جلدة مع السجن لمواطن سعودي دعا إلى «الملكية الدستورية»
أصدرت السلطات السعودية أمس الأحد حكما بالجلد 300 جلدة مع السجن لأربع سنوات بحق ناشط سعودي، دعا إلى إقرار الملكية الدستورية.
وأكدت جمعية “الحقوق المدنية والسياسية” في السعودية أن الحكم على أحد نشطائها ويدعى عمر السعيد ليس الاول من نوعه خلال هذا العام، بل انه رابع عضو يتعرض للسجن بسبب مطالب محقة.
ووفقا لوسائل إعلامية متابعة، هاجمت الجمعية الإجراءات التعسفية بحق الناشطين السعوديين، وأصدرت الجمعية بيانا هاجمت فيها الأسرة الحاكمة وتنتقد فيها سجل السعودية الحالي في حقوق الإنسان.
كما أوضحت الجمعية أن “عمر السعيد لم يحظ بأي تمثيل قانوني خلال الجلسة السرية التي عرفت محاكمته”.
بدوره، صرح أدم كوغل الناشط في مجال حقوق الإنسان والباحث في شؤون الشرق الأوسط ومنظمة العفو الدولية في تصريح لوكالة “رويترز” الأمريكية بأن “قضية عمر السعيد مثال آخر مزعج على رفض السلطات السعودية تقبل أي انتقاد للقوانين السعودية أو انتهاكات حقوق الإنسان”.
وكعادتها، رفض نظام آل سعود التعليق على الحكم الصادر بحق الناشط عمر السعيد، على غرار جميع سجناء الرأي الذين يقبعون في المعتقلات داخل المملكة.
البعث ميديا