أجوبة الكهرباء والصناعة والزراعة والنفط على أسئلة مجلس الشعب

استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور فهمي حسن نائب رئيس المجلس إلى أجوبة وزارات الكهرباء والصناعة والزراعة والنفط والثروة المعدنية حول أسئلة الأعضاء الخطية التي تقدموا بها في وقت سابق عن طريق وزارة الدولة لشؤون مجلس الشعب.

وأشارت وزارة الكهرباء في جوابها عن سؤال عضو المجلس سعد الله صافيا حول إمكانية إعادة النظر بطبيعة العمل لعمال الطوارئ في وزارة الكهرباء إلى أن منح طبيعة العمل للعاملين في الدولة تتم وفق أحكام المادة 98 من القانون 50 لعام 2004 وأن طبيعة عمل عمال طوارئ الكهرباء واحدة في جميع المحافظات.

ولفتت الوزارة في ردها على سؤال عضو المجلس معن عبود حول إمكانية تخفيف فترة التقنين للكهرباء في محافظة دير الزور كونها من المحافظات الصحراوية إلى أن الوزارة تسعى لتزويد المشتركين بالكهرباء بشكل متوازن وبما يتوافق مع الوضع الفني للمنظومة الكهربائية السورية والتي تتعرض حاليا لصعوبات فنية بسبب الأوضاع الراهنة حيث خرج نحو 40 بالمئة من خطوط النقل من الخدمة وخرج نحو 35 بالمئة من مجموعات التوليد بسبب عدم كفاية الفيول والغاز الطبيعي لتشغيل مجموعات التوليد.

ولفتت وزارة الصناعة في جوابها عن سؤال عضو المجلس حمودة يوسف الصباغ حول إمكانية إنشاء محلج منشاري لحلج الأقطان في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة الى تعذر القيام بالمشروع في ظل الظروف الراهنة وعدم وجود أي جدوى اقتصادية لذلك.

وأشارت الوزارة في جوابها عن سؤال العضو محمد علي الخبي حول إمكانية فتح شعب لمديريات الصناعة في مناطق المحافظات لتسهيل عمل الصناعيين إلى عدم إمكانية ذلك في الوقت الراهن نتيجة ظروف الأزمة موضحة أنه تم تفويض مديريات الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية لتلبية طلبات الصناعيين والمستثمرين وتسهيل عملهم.

وأشارت وزارة الزراعة في جوابها عن سؤال عضو المجلس أكرم هواش حول إمكانية إحداث مراكز للتنمية الحراجية للأشجار المعمرة في منطقة مصياف بحماة الى وجود مركز لمشروع تربية وتنمية الغابات في منطقة مصياف قرية البستان تابع لدائرة حراج حماة ويتركز عمله في مواقع حراج منطقة مصياف.

وأشارت الوزارة في ردها على سؤال عضو المجلس وليد أبو عسلي حول إمكانية تعيين خريجي الثانوية البيطرية لدورة 2003 إلى أن تعيين هؤلاء الطلاب يتم بموجب مسابقة عامة أصولا وفقا للأسس الواردة بكتاب رئيس مجلس الوزراء في حال كانت الحاجة قائمة وتوافر الشاغر والاعتماد لهذه الغاية.

وبينت في جوابها عن سؤال عضو المجلس علي رستم حول إمكانية إدراج أسماء مزارعي الغاب الذين حرموا من زراعة أراضيهم جراء إرهاب المجموعات المسلحة ضمن قائمة تعويضات المتضررين بحماة أن الوزارة بصدد دراسة موضوع التعويض عن الأضرار بسبب الأعمال الإرهابية مع الجهات المعنية من خلال إيجاد صيغة قانونية لمعالجة هذه الحالات.

وأشارت وزارة النفط والثروة المعدنية في ردها على سؤال عضوي المجلس “وريس اليونس وباسم إبراهيم” حول معرفة أسباب قبول الأنابيب المرفوضة فنياً من حيث المواد والوثائق من قبل شركة مصفاة بانياس إلى أن الموضوع قيد التحقيق برئاسة الهيئة المركزية.

وبينت وزارة النفط والثروة المعدنية في جوابها عن سؤال عضو المجلس مصعب الحلبي حول إمكانية إقامة مركز تعبئة اسطوانات الغاز في مدينة جرمانا بريف دمشق أنه “لا مبرر لإقامة وحدة تعبئة لاسطوانات الغاز في مدينة جرمانا” نظرا لأن الإنتاج الحالي لوحدات التعبئة في محافظة ريف دمشق يغطي استهلاك كل من محافظتي دمشق وريفها إضافة إلى جزء كبير من احتياجات محافظة درعا.

وأشارت في ردها على أسئلة عضو المجلس محمود خليل الحريري حول إمكانية احداث وحدة تعبئة الغاز المنزلي في مدينة ازرع بمحافظة درعا إلى أن شركة محروقات تقوم حاليا بدراسة العروض المالية لشراء وحدتي غاز متنقلتين باستطاعة 10 آلاف اسطوانة يوميا ويمكن دراسة وضعها في ازرع حسب الظروف.

وأشارت في ردها على سؤال عضو المجلس بندر الضيف حول إمكانية إيجاد آلية لتوزيع مادة المازوت تضمن وصولها إلى المواطن بما يحقق له الاكتفاء إلى أنه يتم تخصيص كل محافظة بكمية من المازوت وتقوم لجان المحروقات بتوزيع هذه المخصصات على المحطات والمراكز والمنشآت من خلال لجان محلية في كل محافظة إضافة إلى توزيع المازوت من المحطات الى المنازل عبر آلية تضعها المحافظة.

وفي جوابها عن سؤال عضو المجلس فائز الصايغ حول الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير مادة الغاز أشارت إلى أنه تم تأمين مصادر الغاز السائل وهو متوافر بكميات تزيد على الاستهلاك لمدة شهر.

وقدم عدد من الأعضاء مداخلات تمحورت بمجملها حول عمل وزارات الصناعة والزراعة والاصلاح الزراعي والنفط والثروة المعدنية حيث طالب عضو المجلس محمد صالح الماشي بدعم القطاع الزراعي وتخفيض أسعار السماد وتأمين المحروقات للمزارعين ومنع تصدير الثروة الحيوانية في حين أشار عضو المجلس كمال السيد إلى ضرورة تأمين مادة المازوت لاهالي منطقة التل بريف دمشق نتيجة الضغط الكبير على المادة.

ودعت عضو المجلس غادة إبراهيم إلى حماية الغابات ومنع التعدي عليها في حين لفت عضو المجلس محمد الخبي إلى ضرورة إعفاء فلاحي محافظة درعا من الرسوم السنوية المفروضة عليهم نتيجة استجرارهم المياه اللازمة للزراعة كونهم لم يستفيدوا منها.

وطالب عضو المجلس زهير غنوم بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين في قطاع النفط ومحاكمة سارقي النفط السوري ومهربي المصانع العامة إلى الخارج في حين أشار عضو المجلس عمر حمدو إلى أهمية تأمين المشتقات النفطية إلى منطقة السفيرة بريف حلب وتسهيل اجراءات منح التراخيص اللازمة لافتتاح محطات الوقود.

ولفت عضو المجلس محمد خير الماشي إلى ضرورة تعويض الفلاحين الذين دفعوا ثمن جرارات زراعية ولم يستلموها حتى الآن ومراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية وتأمين المشتقات النفطية لمحافظة حلب في حين طالب عضو المجلس ساجي طعمة باخضاع الصيدليات الزراعية إلى الرقابة من قبل وزارة الزراعة.

وفي توضيحه لأسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أشار المهندس كمال الدين طعمة وزير الصناعة إلى أن المصرف الزراعي هو الذي يحدد أسعار الأسمدة حيث يقوم بتثقيل السعر بين الأسعار المحلية والمستوردة الأمر الذي يؤدي إلى هذا الارتفاع مشيرا إلى أن دعم الفلاحين يتم من خلال صندوق دعم الإنتاج الزراعي وأن تأمين وصول الأسمدة إلى بعض المناطق يتأثر بالظروف الراهنة التي تمر بها سورية.

ولفت الوزير طعمة الى عدم امكانية البدء باعادة إعمار المصانع التي قامت المجموعات الارهابية المسلحة بتخريبها في محافظة حلب نتيجة الخشية من تعرضها مجددا لاعمال تخريب موضحا ان تعويض الفلاحين الذي دفعوا ثمن الجرارات الزراعية ولم يستلموها سيعالج من خلال تعويضهم ماديا وبالتعاون مع وزارة المالية بعد التأكد من المستندات والايصالات التي سددوا بموجبها ثمن هذه الجرارات كون معظمها تعرض للسرقة والتلف.20131218-181937.jpg

من جهته أكد المهندس أحمد القادري وزير الزراعة والاصلاح الزراعي ان قطاع الزراعة لا يزال منتجا رغم ظروف الازمة وان الفلاحين مصرون على مواصلة عملهم بهدف تعزيز صمود الشعب السوري في مواجهته لهذه الحرب الكونية التي تتعرض لها سورية مبينا ان نسب تنفيذ الخطط الزراعية للعام الماضي كانت جيدة حيث وصلت نسبة زراعة القمح الى نحو /83/ بالمئة والشعير الى نحو /86/ بالمئة والخضار الى نحو /60/ بالمئة.

وأوضح الوزير القادري ان مبالغ الدعم التي تقدمها الوزارة لمادة الاعلاف بلغت هذا العام نحو /13/ مليار ليرة وبذار القمح نحو /7ر5/ مليار ليرة مؤكدا ان القطاع الزراعي في سورية سيتعافى ويعود الى ذروته الانتاجية قريبا من خلال جهود الوزارة التي تبذلها للتخفيف من تأثيرات الازمة على هذا القطاع الحيوي والهام وبالتعاون مع الفلاحين.

وبين الوزير القادري ان اراضي البادية لم ولن تكون مخصصة للزراعة وان الوزارة تبذل جهودا جدية لاعادة الغطاء النباتي الى وضعه الطبيعي بعد تعرض البوادي للتدخل الجائر والتخريب من قبل المجموعات الارهابية المسلحة، موضحا انه تمت زراعة 68 محمية بالشجيرات الرعوية لتأمين المراعي اللازمة للقطعان الحيوانية.

وأشار الى ان الوزارة نفذت /5/ دورات علفية تم خلالها بيع 570 الف طن من الاعلاف بأسعار مدعومة، مبينا ان اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء قررت منع تصدير الخضراوات حتى نهاية العام الجاري الامر الذي يساهم في انخفاض اسعارها وان العامل المؤثر في ارتفاع اسعار الخضار هو اجور النقل بين مراكز الانتاج والتوزيع.

وبالنسبة لاعادة تصنيف الاراضي الزراعية بين وزير الزراعة ان هذا الامر //غير ممكن كونه يحتاج الى كادر علمي وفني وتحاليل للتربة واخضاعها لمعايير وأسس دولية خاصة وان جميع الاراضي في سورية تم تصنيفها ولا يمكن تغييرها حاليا//.

وأشار الى أن عدد شهداء وزارة الزراعة بلغ نحو /209/ شهداء معظمهم يعملون خفراء حراجيين وان حماية الغابات بحاجة الى تعاون جميع الجهات والمواطنين ومنظمات المجتمع الاهلي والمحلي لافتا الى أن الوزارة اتخذت اجراءات عديدة لحماية الغابات من بينها الموافقة على بيع كل أسرة /2/ طن من الحطب بأسعار رمزية وتشغيل ابناء المناطق الحراجية ضمنها.

بدوره أكد المهندس سليمان العباس وزير النفط والثروة المعدنية ان الوزارة مستمرة بتأمين المشتقات النفطية لجميع المواطنين رغم ظروف الأزمة واعتداءات المجموعات الارهابية المسلحة على حقول النفط وأنابيب الضخ والنقل، مشيرا الى أن احتياطيات جميع المواد النفطية من غاز وبنزين ومازوت وغيرها جيدة لكن توزيعها بين جميع المناطق يخضع للظروف الامنية على الطرقات.

وأوضح الوزير العباس ان كمية المشتقات النفطية التي ترسل الى مدينة حلب تعادل ما هو مخصص لمحافظة دمشق الا ان الظروف الامنية هي التي تعيق وصولها في بعض الاحيان وتؤدي الى حدوث بعض الاختناقات، مبينا ان رفع سعر البنزين العادي يهدف الى منع ضعاف النفوس من اصحاب محطات الوقود من استغلال سعره المنخفض وبيعه للمواطنين على انه بنزين ممتاز.

وأحال المجلس اسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم غد. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب محمد تركي السيد.

 

البعث ميديا -سانا