استثمار سميراميس خلال 25 عاما يزيد عن 2مليار ليرة

استطاعت المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي بعد تسع سنوات من العراك القضائي، تحصيل حقوقها من المستثمر السابق لفندق سميراميس عبر القضاء ليكون الحكم النهائي إخلاء الفندق وعودته إلى المؤسسة ليطرح للاستثمار ثانية، وفق دفتر شروط متفق عليه من قبل المؤسسة والنقل ووزارة السياحة ليصار وضعه في الاستثمار بشكل يحقق العائدية الاقتصادية لكل الأطراف وبما يضمن حقوق المؤسسة والمستثمر على السواء.

وأكد المدير العام للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي حسنين علي أنه تم إعلان الفندق للاستثمار وفق الشروط القانونية والإجراءات النافذة وتقدم عشرة مستثمرين لشراء دفتر الشروط ولكن من تقدم بالعروض أربعة مستثمرين وبعد دراستها والاطلاع على ماهية هذه العروض رسا العقد على شركة نزهة اللوجستية ببدل سنوي مقداره 75 مليون ليرة وبمدة استثمار 25 سنة مع زيادة سنوية نسبتها 10% على المبلغ المذكور سابقاً ليصار المبلغ النهائي في آخر المدة /109/ ملايين ليرة. مع العلم بأن الاستثمار السابق للفندق كان بمعدل 42 مليون ليرة وفق شروط مجحفة بحق المؤسسة.

وأضاف علي: إن القيمة الإجمالية لبدل الاستثمار طوال سنوات العقد /25/ سنة تزيد على 2.3 مليار ليرة مع الإَشارة إلى أن العرض الذي تم الاتفاق بموجبه لاستثمار الفندق كان الأفضل بكل الشروط والميزات المطلوبة التي تحقق الشروط العقدية الأفضل لاستثماره.

من جانب آخر، أكد علي أنه من المتوقع أن يوضع الفندق في الاستثمار الفعلي بعد انتهاء الأمور الإجرائية مع وزارة النقل و السياحة لاستكمالها وإعطاء المباشرة للمستثمر مع الإشارة إلى أن المؤسسة مازالت في خصومة قضائية مع المستثمر السابق لاسترداد المبالغ المترتبة عليه لمصلحة المؤسسة التي تزيد قيمتها على 100 مليون ليرة إضافة لغرامات التأخير وقد أصدر القضاء قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة ضماناً لحقوق المؤسسة المالية وغيرها.

البعث ميديا