طي ضرائب 851 مكلفـا متضررا

 أوقفت اللجان الخاصة بطي التكاليف الضريبية ضرائب حوالي 851 شخصاً تضررت مصالحهم في المناطق التي تعرضت لاعتداءات إرهابية.

أوضحت الهيئة العامة للضرائب والرسوم بهذا الخصوص في تصريح لصحيفة “تشرين إلى أن اللجان مستمرة في عملها رغم الصعوبات التي تعترض سبل وصولها إلى المناطق التي تشهد وجوداً لعناصر مسلحة تمنع عمليات الكشف الحسي على أوضاع تلك المناطق وقياس نسبة الأضرار التي تعرضت لها المحال التجارية والمنشآت المكلفة ضريبياً لتقوم بطي تكاليفها.

وذكرت الهيئة أن عمل اللجان ما زال محصوراً في مدينة دمشق ولم يتسع ليشمل بقية المحافظات التي تعرضت أجزاء منها إلى اعتداءات إرهابية طالت العديد من المحال والمنشآت التجارية والصناعية، إذ كان من المفترض أن يتجاوز عدد التكاليف الضريبية الموقفة الرقم المذكور وهو 851 تكليفاً، إلا أن الواقع الميداني الراهن حال دون اطلاع اللجان المشكلة في جميع المحافظات على أوضاعها والأضرار التي تعرضت لها ممتلكات المواطنين الخاضعين للتكليف الضريبي.

وتعد المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /17/ الصادر في تاريخ 10/2/2013 والتي أجازت طي بعض تكاليف وتحققات ضريبية الدخل المقطوع إحدى الميزات التي منحها المرسوم المذكور مراعاة للمواطنين الذين تعرضت منشآتهم ومحالهم التجارية لأضرار وتوقفت عن العمل، وعن هذه المادة انبثق قرار من رئاسة مجلس الوزراء رقم /19/ق.و تاريخ 11/3/2013 تم بموجبه تشكيل لجان في بعض مديريات المالية التي لا تزال في الخدمة برئاسة كل من مدير مالية المحافظة أو مدير مال المنطقة حسب الحال، وعضوية ممثل عن محافظة مدينة أو منطقة، كذلك ممثل عن غرف الصناعة أو التجارة أو السياحة أو الزراعة أو النقابات المختصة، إضافة إلى رئيس دائرة أو شعبة الدخل المقطوع، تكون مهمتها تحديد المحلات والمناطق المتضررة أو المتوقفة عن العمل بشكل كامل بالطرق المتاحة الممكنة ويمكن لها أن تستعين بمن تراه مناسباً من الأشخاص والجهات، ومن جهتها تقوم الدوائر المالية المختصة وبقرار من مدير المالية بطي بعض التكاليف أو التحققات لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع بدءاً من تاريخ التوقف عن العمل أو وقوع الضرر وبضوء النتائج المرفوعة من قبل اللجان المختصة.

إلى ذلك، أصدر وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل قراراً شكل بموجبه لجنة خاصة مؤلفة من معاون الوزير لشؤون الإيراد جمال المدلجي، ومستشار الوزير نعيم المصري، ومدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين، ومدير التشريع الضريبي علي عكر ومعاونه، وإياد الحسن مدير دائرة الالتزام ومعاونه أيضاً، وتكون مهمة اللجنة كما ورد في المادة الثانية من القرار الذي حمل الرقم /2568/و دراسة موضوع السلف الضريبية الموضوعة لدى الأمانات الجمركية وإمكانية تحويلها إلى ضريبة نهائية عن عام 2012، إذ يشبه هذا الإجراء ما قامت به الهيئة مؤخراً بالطلب من مديريات المالية إصدار سندات تحقق للمكلفين ضريبياً والتي سنداتهم محفوظة لدى الدوائر المختصة في مديريات المالية الخارجة عن الخدمة، وذلك لتسهل عليهم دفع الضرائب المترتبة عن السنوات السابقة بموجب إبراز إشعار دفع عن السنوات الأسبق تبين فيه قيمة الضريبة التي سددها المكلف، مع العلم أن مديريات المالية كانت تأخذ من المكلفين سلفاً برسم الأمانة قبل إصدار سندات التحقق المذكورة والتي حولت تلك السلف إلى ضريبة نهائية.

البعث ميديا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.