توقيف نجلي وزيري داخلية واقتصاد حكومة «أردوغان» الفاسدة

في إطار فضيحة الفساد الكبيرة التي هزت تركيا وحكومة رجب طيب أردوغان وطالت مقربين منه اتهم قضاة في اسطنبول اليوم رسميا نجلي وزيري الداخلية والاقتصاد في حكومة أردوغان وقرروا توقيفهما على خلفية قضايا الفساد.

وذكرت ا ف ب أن هذه التوقيفات والاتهامات تأتي بعد أن وجه القضاء التركي أمس أولى الاتهامات رسميا في إطار هذه الفضيحة حيث شملت القائمة مجموعة من المقربين من أردوغان ومن بينهم مدير عام المصرف العام في تركيا هالك بنكزي سليمان أصلان وأبناء وزراء الاقتصاد والداخلية والبيئة إضافة إلى رئيس بلدية فاتح في مدينة اسطنبول مصطفى دمير العضو في الحزب الحاكم حيث يشتبه في تورطهم جميعا في أعمال فساد وتزوير وتبييض أموال في إطار ثلاث قضايا مرتبطة بصفقات عقارية عمومية وتحويل أموال.

ونشرت الصحف وقنوات التلفزيون التركية في إطار حديثها عن تفاصيل هذه القضية منذ خمسة أيام المزيد من الوثائق التي زادت في إحراج حكومة أردوغان حيث بثت قنوات التلفزيون صور رزمات سميكة من الأوراق النقدية التي ضبطت في منزل ابن وزير الداخلية معمر غولر فيما انتشرت “شائعات” عن استقالات في صفوف الوزراء الذين اعتقل أولادهم.

وعلى خلفية هذا الفساد المستشرى في تركيا طالب حزب الشعب الجمهوري المعارض الحكومة بالاستقالة فيما أكد كمال قيليجدار أوغلو رئيس الحزب أن العملية الامنية ضد الفساد والرشوة في تركيا ما هي إلا تغطية على أعمال الفساد التي تمارسها حكومة حزب العدالة والتنمية معتبرا أن أردوغان هو “العصابة وزعيم العصابة”.

البعث ميديا – سانا