أنقرة تهرب 600 اخوانيا و«جهاديا» من مصر تمهيدا لأعمال تخريبية

كشف تقرير سرّبه جهاز الاستخبارات المصري أن حكومة رجب طيب أردوغان تنوي استقبال كل أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” الهاربين من مصر، مشيراً إلى أن التنظيم الدولي للإخوان وضع قائمة تضم نحو 600 شخص من الموالين للجماعة والجماعات التكفيرية والجهادية، المطلوب تهريبهم خارج البلاد، للبدء في إجراءات تصعيدية ضد القاهرة من الخارج.

وأوضح التقرير أن الاستخبارات المصرية رصدت “اجتماعاً مصغراً للتنظيم الدولي للإخوان في أحد فنادق مدينة إسطنبول يوم الجمعة الماضي، ضم 7 من قيادات الإخوان برئاسة أردوغان، وحضور القيادي الإخواني حسن مالك والأمين العام للتنظيم إبراهيم منير، بهدف وضع خطة سموها حماية أنصار الإسلام في مصر”.

وبحسب التقرير، فإن “غالبية مجموعة الـ600 التي تنوى تركيا الإشراف على عملية تهريبهم هم ممن أُخرجوا من السجون المصرية بعفو صادر عن مرسي، بعد توليه الحكم، ومنهم أيضاً من سمح مرسي بدخولهم للبلاد عبر الأنفاق الرابطة بين غزة وسيناء، أو عبر الحدود الليبية، ومنهم قيادات إخوانية من الصف الثاني”، مشيراً إلى أن “خطة التهريب جاءت بعد تضييق الخناق عليهم من قبل قوات الأمن والجيش في مصر، وذلك عبر استخدام بطاقات هوية مزورة”.

وتعقيباً على التقرير المسرب، أوضحت مصادر أمنية مطلعة أنه وفقاً للخطة، فإن تهريب هذا العدد والذين صنّفهم التنظيم الدولي بأنهم رؤوس الجهاديين، يكون عبر منفذين: الأول غزة، والثاني من خلال الحدود الليبية، مشيرةً إلى أن التنظيم الدولي رصد مبلغ مليون جنيه لتنفيذ عملية التهريب.

وقالت المصادر في تصريح لصحيفة “الأخبار” اللبنانية: “حركة حماس تولت تهريب ما يقارب 200 فرد على دفعات من خلال أنفاق موثوق في أصحابها، وإغراقهم بالمال، حتى لا يقوموا بإبلاغ الجهات الأمنية سواء من الجانب المصري أو الغزاوي”، لافتةً إلى “دخول هذه المجموعة إلى سيناء عن طريق الدروب الجبلية والابتعاد عن طرق الكمائن الأمنية، متنكرين بزي بدوي مع حملهم لبطاقات هوية مزورة”.

وتابعت المصادر:”خطة تهريب باقي المجموعة ستكون بالتنسيق مع بعض شركات تأمين العمالة بالخارج، وهي شركات أصحابها من الموالين لجماعة الإخوان المسلمين”. موضحة أن هذه الشركات “ستقوم بمنحهم تأشيرات عمل للعمل في ليبيا من خلال التلاعب في أوراقهم الثبوتية بهدف نقلهم إلى ليبيا بحجة العمل هناك”.