سيف العقوبات مسلط..تجار الرز والسكر يتحدون الوزارة!
عبر التجار المستوردون لمادتي السكر الأبيض والرز عن “امتعاضهم” من قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن إلزام المستوردين لهتين المادتين ببيع 15% من إجمالي مستورداتهم لمصلحة مؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية، رافضين الالتزام بمضمون القرار وخاصة لجهة العقوبات المفروضة على المخالفين.
ونقلت صحيفة “الوطن” السورية عن مصادر في وزارة التجارة الداخلية أن سبب الرفض الأساسي هو تسعير السكر والرز من قبل الوزارة بناء على البيانات الجمركية المقدمة من قبل التجار، وبالتالي فإن تسعيره وبيعه لمؤسسة الخزن والتسويق والمؤسسة العامة الاستهلاكية بالأسعار المحددة سيغلق عليهم الطريق أمام رفع أسعار هاتين المادتين وبيعها في السوق السوداء بالأسعار التي يحددونها هم وليس الوزارة، الأمر الذي يجعل من مستوردي المادتين وتجار الجملة يتحكمون بالأسعار.
وتتضمن عقوبات المخالفين لهذا القرار حرمان المستوردين لمضمونه من منحهم إجازات الاستيراد لمدة عام كامل، فضلاً عن اقتطاع ما نسبته 15% من إجمالي مبلغ التمويل المخصص من قبل مصرف سورية المركزي بالقطع الأجنبي، وهذه العقوبات حسب مصادر الوزارة فرضت من قبل رئاسة مجلس الوزراء لإلزام مستوردي السكر الأبيض والرز بعدم رفع الأسعار ووضع حد لممارساتهم التي تؤثر بشكل سلبي على المواطن الحلقة الأخيرة في استهلاك المادتين.
وتابعت الصحيفة: “إن حالة الامتعاض التي أبدتها شريحة من التجار والمستوردين لمادتي السكر والرز وإعلانهم عدم التقيد بمضمون القرار لن تجدي نفعاً، فإما الاستيراد والالتزام بالقرار أو التوقف عن الاستيراد بشكل نهائي، وإما الاستيراد ومخالفة القرار وبالتالي تحمل العقوبات التي نصّ عليها، لذلك وحسب ما أكدته المصادر فإن الإدارة الجمركية مستعدة للتصدي للمخالفين، ذلك أن التنسيق مع الوزارة لكشف المخالفين يتضمن أن ترسل الجهة الجمركية المعنية صورة عن البيان الجمركي الذي يقدمه مستوردو مادتي السكر والرز إلى مديرية الأسعار في الوزارة ليتم إصدار قرار بالتسعير متضمن بيع النسبة المخصصة لمصلحة مؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية، وإرسال نسخة عن القرار إلى المؤسستين المذكورتين، وبناءً على ذلك يتم كشف المخالفين وتطبيق العقوبات بحقهم”.
وتلفت مصادر الوزارة إلى أن الأمر “اختلف عن السابق” حيث كانت السلع تدخل إلى الحرم الجمركي ومن ثم يتم إخراجها بطرق غير نظامية ليتم طرحها في الأسواق دون تسعير من قبل الوزارة، وهذه الطريقة هي أحد الأسباب وراء رفع أسعار مادتي السكر والرز، ناهيك عن أن قرار إلزام المستوردين بنسبة 15% لمصلحة الخزن والتسويق والاستهلاكية لم يكن موجوداً من قبل، الأمر الذي أتاح لهم التحكم بشكل كامل بالأسعار.
البعث ميديا